رب عذر أكبر من زلة!

منذ أن جاء عبد الإله بنكيران إلى رآسة الحكومة وهو يصدر التصريحات تلو التصريحات التي يسعى من ورائها إلى كسب ثقة الملك أكثر من سعيه إلى كسب ثقة الشعب المفترى عليه، والذي قاطعت غالبيته الدستور الجديد والانتخابات. و في ظرف نحو ستة أشهر على رآسته للحكومة اتخذ بنكيران من الاجراءات والقرارات التي قصمت ظهر فقراء هذا الشعب، ما لم تتخذه حكومة سابقة في مثل هذا الظرف الزمني القياسي. ومع مرور الأيام تتوالي تنازلات بنكيران وحكومته أمام القوة القاهرة للمحيط الملكي، وبالتالي ترتفع ضرباتهم القاسية إليه، فيترجمها بنكيران قرارات وإجراءات موجعة
موجهة إلى الشعب على شكل زيادات تمس قوته اليومي أو اعتقالات لأحراره أو تعنيف للمحتجين من أبنائه أو محاربة لمن يحاربون الفساد حقا…
في هذا السياق يأتي بيان اعتذار بنكيران الذي يجُبُّ كل ما سبقه من حيث الإذعان والخضوع لإرادة المحيط الملكي وليس لإرادة الشعب. ومن هذا المنظور يجب قراءة بيان الاعتذار هذا الذي تجاوز كل “زلات” و”قفشات”، بنكيران السابقة، من حيث حجم الإهانة التي يتعرض إليها رئيس الحكومة من محيط الملك، وهو الذي خلال حملته الانتخابية خاطب صلاح الدين مزوار ساخرا ومتحديا: “من أين ستأتي باستقلالية القرار ومن أين ستأتي بالقوة لتتحمل مسؤوليتك إن أصبحت رئيسا للحكومة وتصمد أمام التعليمات الصادرة عن أشخاص يدعون القرب من المحيط الملكي ؟ ما عندكش هذه القوة.”
لقد قدمت لنا لغة البيان الرجل عاريا عري المسمار، وأكدت عباراته التي صكت بلغة “مخزنية” مغرقة في الخضوع والإذلال، لمن ما زال في نفسه ذرة من شك بأن هناك إرادة أخرى غير الإرادة الملكية في هذه البلاد، وهي إرادة ذات طبيعة مزاجية، تتعالى على القوانين وتتجاوز كل النصوص المفروض أنها تنظم العلاقات بين السلط، وتؤطر التعاون المفروض أن يكون قائما بينها.
عندما نقرأ بيان بنكيران ونتأمل عباراته يخال للمرء أن من حرره هو عبد يستعطف سيده، يتحدث عن الاعتذار والأسف وتجديد الولاء والتقدير…ولأن الرجل خانه التعبير، أو هي حالة التوتر التي تصيب من نزلت عليه عاصفة الغضب الملكي، راح يتحدث عن المستشارين الملكيين وكأنهم مؤسسة قائمة بذاتها، في حين أن الأمر يتعلق بمجرد موظفين لدى الملك ينفذون أوامره ويترجمون غضبه. وليس في هذا الكلام أي دفاع عن هؤلاء الموظفين، حتى لو كان بينهم أشخاصٌ نفخ فيهم الإعلام حتى تضخمت شخصياتهم وصيغت حولهم الأساطير، مثل فؤاد عالي الهمة، ومحمد منير الماجدي، والطيب الفاسي الفهري..فهؤلاء في نهاية المطاف يبقون “عبيد مشرطين الحناك” حسب تعبير أهل “دار المخزن”. مجرد موظفين أغنياء بما ملكت أيمانهم، فقراء وبؤساء بفقدانهم لكرامتهم، بلا شخصية يرتعدون عند كل غضب ملكي، ويرتعشون مثل أطفال عندما يكتشفون أنهم بللوا فراشهم الليلي توجسا من العقاب الذي سيحل بهم، يصابون بالكآبة والحزن عندما ينزل عليهم السخط الملكي، ومن بينهم من يفقد شهيته أو حتى توازنه العقلي والنفسي ومنهم من حاول الانتحار من الأسى…
بيان اعتذار بنكيران يتحدث عن التعاون القائم بينه وبين المؤسسة الملكية ومحيطها من مستشاري الملك، لكن وحتى قبل أن يجف الحبر الذي صاغ به بنكيران بيانه المذل، أصر الملك ومحيطه على تفنيد كل حديث عن وجود تعاون أو “شراكة”، وإنما هناك إهانة وإذلال، وقد تجلى ذلك من خلال ثلاث إشارات نوردها كما يلي:
الإشارة الأولى تجلت عندما أقدم الملك على استقبال إدريس جطو بالقصر الملكي وعينه على رأس مؤسسة دستورية هي “المجلس الأعلى للحسابات”، مع العلم أن مثل هذا التعيين يجب أن يتم داخل المجلس الوزاري بحضور رئيس الحكومة والوزراء، لكن بنكيران لم يستدعى حتى لحضور المراسم البروتوكولية للتعيين داخل القصر الملكي، وقد اعترف بنكيران نفسه لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن القصر لم يخبره. وبهذا القرار يضع الملك حدا لكل النقاشات البيزنطية التي شغلت البرلمان وملأت صفحات الجرائد حول قانون ما سمي افتراء “قانون ما للملك وما لرئيس الحكومة”، فقد اتضح أن لا سلطة لبنكيران في تعيين كبار مسؤولي الدولة، وأن القرار الأول والأخير في حكم البلاد وتسيير شؤونها، وتعيين كبار موظفيها وإعفائهم بدون تبرير أو شرح أو تعليل، هي بيد شخص واحد هو الملك.
الإشارة الثانية، تجلت في الأمر الملكي بفتح تحقيق مع مجموعة من رجال الأمن والدرك والجمارك العاملين بالنقاط الحدودية في شمال المغرب، وهو القرار الذي تلاه مباشرة توقيف والتحقيق مع عشرات المسؤولين والضباط والأعوان والموظفين الذين صدرت أسماء بعضهم في الصحف مرفوقة باتهامات لهم ب “الرشوة وسوء المعاملة، والإساءة إلى صورة المغرب والمغاربة…”، وهذه هي التهم التي حملها البيان الملكي، وذلك حتى قبل أن يبدأ التحقق وتعقد المحكمة وتصدر الأحكام!
لقد ضرب البيان الملكي عرض الحائط كل ما جاء في الدستور الذي طبل له الكثيرون وعلى رأسهم بنكيران، حول الفصل بين السلط، عندما قام الملك بنفسه بدور السلطة القضائية، وتقمص دور النيابة العامة وأمر بالتحقيق مع أشخاص وجه لهم، حتى قبل الاستماع إليهم تهما ثقيلة بناء على وشايات من جهات غير معلومة. وقد تم كل هذا في غياب رئيس الحكومة، المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، وفي تهميش مهين لوزير العدل الرئيس الفعلي للنيابة العامة. ومباشرة بعد صدور البيان الملكي أعقبته توقيفات والتي قد تتحول إلى اعتقالات وأحكام جاهزة بالسجن ضد أشخاص هم حتى الآن مجرد مشتبه بهم بناء على وشاية أشخاص لم يفصح البيان الملكي عن هويتهم!
البيان الملكي يوضح لمن مازال لا يريد أن يقتنع بأن مغرب دستور 2011، لايختلف عما سبقه. فقد كشف البيان أن شريحة من المواطنين ممثلة في المهاجرين المغاربة (كما جاء في صيغة البيان الملكي) مازالوا يضعون ثقتهم في الملك وليس في مؤسسات الدولة المفروض أن دستور 2011 قواها وحصنها وزاد من صلاحياتها! لذلك أرسلوا شكاياتهم مباشرة إلى الديوان الملكي وليس إلى رآسة الحكومة أو إلى وزارة العدل أو إلى النيابة العامة…لو كنا فعلا نعيش في دولة مؤسسات حقيقية كما يحاول البعض أن يوهمنا لتوجه المواطنون بشكاياتهم إلى القضاء، أو لأحال الديوان الملكي شكاياتهم على القضاء لكي تتولى النيابة العامة النظر فيها بما ينسجم مع القانون ويخضع لمساطره…لكن ما حصل هو أن الملك عقد “مجلس حرب” وأعلن الحرب ضد هؤلاء ” المفسدين والمرتشين المزعومين”، الذين بدأت رؤوسهم تتدحرج بفعل صدى الغضب الملكي ووسط دقات طبول حرب إعلامية منظمة بدأت من الآن في جز الرؤوس وإعداد المآتم التي قد يكون من بين ضحاياها أبرياء… هذه السرعة وهذا السيناريو الماكر سيرسخ لدى المواطن البسيط أن الملك هو الوحيد القادر على أن يتصدى للفساد – الأصغر طبعا – بقوة وحزم بينما بنكيران ظاهرة صوتية فقط، يعامل الفساد بمنطق عفا الله عما سلف ويخشى التماسيح و يرتعد من العفاريت.
أما الفساد الأكبر أو الفساد المقدس فهو قدر محتوم لا داعي للنبش فيه.
الإشارة الثالثة، عن عدم وجود التعاون المفترض الذي تحدث عنه بيان اعتذار بنكيران، تفضحها كل مساء صور التلفزيونات الرسمية التي مازالت تفرد نصف نشراتها الإخبارية ل “الأنشطة الملكية”، التي تستمر في المبالغة في إظهار الملك كحاكم مستبد تتبعه الكاميرا أين ما حل وارتحل مصحوبة بتعليقات مصطفى العلوى التي ظلت وفية لمنطقها ومنسجمة مع واقعها الذي لم يتغير، تذكرنا كل مساء بأننا مازلنا نعيش في كنف ملكية تستمد شرعيتها من السماء ومن الأساطير المؤسسة للتاريخ الرسمي المغربي…
من يعيد قراءة بيان اعتذار بنكيران سيكتشف أن الرجل، حتى وهو في درجة الصفر من الإهانة، أراد أن يحول بيان مذلته إلى فرصة لتجديد الولاء للمؤسسة الملكية التي لن ينال قط ثقتها، تماما كما لم ينل من قبل من سبقه في ذات المنصب ثقتها، رغم أنه يؤثث كل خطاباته أكثر من غيره بالمديح للملك والثناء على المؤسسة الملكية التي أصبحت في منطقه شرط وجود للمغرب ككل. ألم يصرح لقناة الجزيرة في الحلقة الأولى من برنامج بلا حدود أن المغرب إما يكون بالملكية أو لا يكون ؟ ألم يردد في الحلقة الثانية لفظ الملك 25 مرة ولفظ جلالة الملك 37 مرة؟ ألا يدور بخلده أن المغرب كوطن وتاريخ وجغرافيا وحضارة أكبر بكثير من المؤسسة الملكية وأن المغرب وجد من قبل كشعب وتاريخ وجغرافية كثقافة وحضارة بدون مؤسسة ملكية؟
فمتى سيعتذر بنكيران علانية إلى الكثير من شرائح هذا المجتمع ممن أساء إليهم فعلا وقولا، وقطع أرزاقهم، وابتز جيوبهم، من معطلين حرمهم من حقهم في الشغل، ومن نساء شريفات احتقرهن فقط لأنهن لم يجدن من مهنة شريفة سوى أن يشتغلن “طيابات الحمامات”، ومن رجال شرفاء أهانهم لأنهم ليسوا وزراء وإنما “حراس سيارات”، ومن أطر يعرف نزاهتها وكفاءتها ومقاومتها للفساد، منهم من تاجر حزبه بملفاتهم قبيل الانتخابات ثم تنكَّر لهم، ومن السواد الأعظم من هذا الشعب المغلوب على أمره ممن اقتطع من أرزاقهم ليعيد التوازن لاختلالات الميزانية التي نخرها الفساد وخربها سوء التدبير، بل وحتى من مناضلي حزبه الذين وثقوا فيه وفي خطابه فإذا به ينقلب عليهم ويخذلهم كلما رضيَ أن يذل نفسه.
إن من يستحق اعتذار بنكيران هو الشعب المغربي وقواه الحية، وشرفاؤه الحقيقيون، ومعتقلوه السياسيون، الذين أهانهم بنكيران عندما خرجوا إلى الشارع للمطالبة بالتغيير الحقيقي، وكال لهم السباب، وشكك في انتمائهم للوطن، وسخر من حركاتهم الاحتجاجية. وقبل هذا وذلك خذلهم هو وإخوانه في حزبه عندما خرج الناس إلى الشوارع للتظاهر السلمي من أجل الإصلاح، وهرولوا هم إلى القصر للتمسح بأعتابه وهاهم اليوم يهانون من قبل مستشاريه الذين سيستمرون في المبالغة في إهانتهم وإذلالهم حتى يصبحوا عبرة لكل عبيد القصر.
كان أحد السلاطين العلويين المتجبرين هو مولاي اسماعيل، يقوم بخصي عبيده حتى لا تبقى لهم أية همة وهم يطوفون أرجاء القصر يخدمون الحريم الملكي. اليوم صار الإخصاء معنويا، وعلى بنكيران وإخوانه في الحزب أن يكفوا عن إظهار فحولتهم فقط عندما يواجهون ضعفاء هذا الشعب وفقراءه…
ملحوظة: يبدو أن بيان اعتذار بنكيران أحرجه مع إخوانه لذلك لم ينشر في موقع الحزب www.pjd.ma ولم تورده جريدة الحزب “التجديد” www.attajdid.ma ويمكن تأويل قرار تغييب بيان رئيس الحكومة من قبل إعلام حزبه، بأن من حرره شعر بالخجل مما سطرت يده وأراد أن يخفيه عن قراء وسائل إعلام الحزب وأغلبهم من مشايعي الحزب وأنصاره. أو إن هناك داخل الحزب والجريدة من هو غير متفق مع اللغة “المخزنية” التي صيغ بها البيان، لكن صمت هؤلاء ما هو إلا شهادة على جبنهم، فالصمت كما يقال هو علامة رضى الوصي عليها أو الوصي عليه!