أكد خليل الهاشمي الإدريسي، المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الاعتقاد بأن تعديلا يمكن أن يؤثر على عقد البيعة الذي يشكل في رمزيته وجوهره أساسا للملكية المغربية لم يكن سوى بسبب ما اعتبره "سوء فهم" من قبل البعض لدستور فاتح يوليوز 2011". وشرح الإدريسي، في مقال نشرته وكالة الأنباء الرسمية الثلاثاء 21 غشت على خلفية حفل الولاء الذي ترأسه الملك في قصره بالرباط، بأن "الأمر هنا يتعلق بخطأ في التحليل يمكن أن يخفي وراءه٬ في بعض الأحيان٬ خلفيات أو استراتيجيات سياسوية، حتى وإن كانت تغني النقاش الديمقراطي٬ فإنها لا تعني مصلحة الأمة في شيء"، وفق تعبير الإدريسي. وزاد المدير السابق لصحيفة "أوجوردوي لوماروك" بأن "آخرين، ظنا منهم أن قدسية السلطة في المغرب قد تأثرت بدستور 2011، اعتقدوا أن حفل الولاء لملك المغرب سيدفع ثمن التجديدات التي جاء بها القانون الأسمى٬ وأنها ستختفي بكل بساطة من التعبيرات العريقة للهوية السياسية المغربية". واسترسل الكاتب بأن "هؤلاء وقعوا بكل بساطة في خلط بين أمنية ذاتية محضة٬ ليست ثمرة لأي علاقة قوة سياسية موضوعية٬ بحدوث تحول في "النظام"٬ والتطورات الضرورية التي تقوم بها ملكية عريقة مسؤولة وفاضلة لتساير ضرورات الحداثة والإكراهات الحقيقية للديمقراطية ودولة القانون"، وفق تعبير مدير وكالة الأنباء الرسمية. وتابع الإدريسي، بصيغة تجمع بين الحزم والجزم، مؤكدا بأن "جواب الملكية المغربية واضح ولا لبس فيه"، قبل أن يستطرد بأن المغرب لن يتنازل عن أي شيء أمام الأصوات الداعية إلى تغيير لا يتطابق والتطلعات والمصالح الحقيقة لأمة متشبثة بمؤسساتها"، وزاد بأنه "لن يتنازل أيضا أمام إملاءات مجموعات تشكل أقلية وتسعى لفرض رأيها على الأغلبية". ولفت كاتب المقال إلى كون "مسلسل الانتقال السياسي في المغرب نحو الديمقراطية يسير في المغرب تحت قيادة الملكية، وليس في تنازع أو تنافس معها"، مشيرا إلى أنها "الخاصية التي تميز كل الانتقالات الحقيقية، والفاعل القوي الذي يحظى بالمشروعية٬ والذي ينظم التحول ويضمن الانتقال وليس العكس". وخلص الهاشمي الإدريسي، في مقاله التحليلي، إلى كون "انخراط الشعب في الاستفتاء٬ والتعبئة التي أبانت عنها الطبقة السياسية من أجل الترجمة المؤسساتية لدستور 2011 على أرض الواقع، جعل من النقاش المفتعل حول حفل الولاء دون أثر يذكر على إرادة جميع الفاعلين السياسيين في المضي قدما لتكون للمغرب ملكية دستورية وبرلمانية حية وحيوية"، بحسب تعبير الكاتب. وبعد أن أبرز الإدريسي بأن "عقد البيعة شكل على مدى قرون واحدا من الأسس التي تقوم عليها الخصوصية السياسية المغربية الفريدة سواء على مستوى الممارسة والقانون"، شدد على أن "مشروعية السلطة ليست موضع نقاش كما يمكن أن نلحظه غالبا في دول أخرى، لأن عنصر العيش المشترك ظل مضمونا على الدوام"، يقول مدير وكالة "لاماب".