قال حكيم بنشماس رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، إنه لا يمكن التعامل مع "ماكينة الفساد بمنطق عفا الله عما سلف"، مشددا على أنه لا يجوز التطبيع مع ممارسات الإفلات من العقاب. وأكد بنشماس في كلمة باسم فريق الأصالة والمعاصرة خلال مناقشة عرض اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير، اليوم الإثنين بمجلس المستشارين، تبنى فريقه لكل التوصيات التي خلصت لها اللجنة، التي "وقفت خلالها على واحدة من أبشع جرائم نهب المال العام في المغرب"، يقول المتحدث ذاته. وتابع بنشماس قائلا:"إن الاختلالات والاختلاسات التي وقفت عليه اللجنة التي ترأسها، تقشعر لها الأبدان"، مؤكدا "أننا أمام ماكينة من النهب بين من ينهب وبين من يستر عليه وبين من يتلكأ في تحريك المتابعات". هذا وأوصت اللجنة بإحالة هذا التقرير على القضاء من قبل رئيس المجلس، وتحريك مسطرة المتابعة القضائية في حق المسؤولين السياسيين والإداريين الذين أبدوا رفضهم القاطع لحضور جلسات الاستماع ورفضهم كذلك تزويد اللجنة بالوثائق والبيانات المطلوبة، وكل الأشخاص الذين استفادوا من التسبيقات والتفضيلات والامتيازات خارج القانون، وأعضاء المجلس الإداري الذين يوجدون في وضعية التنافي، والذين استغلوا صفاتهم من أجل الاستفادة من خدمات مكتب التسويق والتصدير دون وجه حق. التقرير أوصى كذلك بمتابعة المسؤولين السياسيين والإداريين الذين تساهلوا في تقديم التسبيقات خارج القانون وتلكؤوا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل استرداد هذه التسبيقات، إضافة إلى الذين سهلوا عملية تفويت العديد من عقارات المكتب إلى الغير في خرق سافر للنصوص القانونية ضاربين بذلك عرض الحائط مسؤوليتهم في حماية مصالح مكتب التسويق والتصدير كمرفق عمومي.