خلف فرار تسعة معتقلين من السلفية الجهادية من السجن المركزي في القنيطرة ، بعد حفر نفق بعمق 3 أمتار وطول 25 مترا ، قادهم مباشرة إلى حديقة منزل مدير السجن ، أسبوعه الثاني ، ما يضع نجاعة الأجهزة الأمنية على المحك ، خاصة أنها كانت قبل أسابيع محط تنويه من قبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، عقب تفكيك شبكة إرهابية مفترضة يتزعمها مهاجر مغربي ببلجيكا ، خططت لاختراق مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني واغتيال شخصيات وزانة ، من مسؤولين ووزراء وضباط سامين ، إلى جانب مواطنين يعتنقون الديانة اليهودية . "" وفيما عززت مصالح الأمن والجيش وجودها على الأشرطة الحدودية ، ونصبت حواجز أمنية في مداخل مختلف المدن ، كشفت مصادر أمنية مطلعة ل " إيلاف " ، أن الأبحاث تتركز حاليا حول فرضية مفادها أن الفارين سيسعون للتسلل إلى خارج المغرب عبر منفذين إما الشرق باتجاه معسكرات " القاعدة ببلاد المغرب " ، أو عبر الشمال في اتجاه إسبانيا ، مشيرة إلى أن صور الفارين ، بعد أن جرت معالجتها أمنيا بالكومبيوتر ، وزعت على النقط الحدودية والمنافذ للتعرف على الهاربين . أما الفرضية الثانية، توضح المصادر نفسها، فتتركز حول وقوف تنظيمات متطرفة وراء تسهيل عملية فرارهم من السجن بهدف الاستعانة بهم لتنفيذ اعتداءات إرهابية، غير أن هذا الاحتمال يبقى ضعيفا شيئا ما، خصوصا أن الفارين تركوا رسالة قالوا فيها بأنهم "لن يؤذوا أحدا إذا لم يتعرضوا للإيذاء".ويأتي هذا في وقت تواصل مصالح الشرطة القضائية الاستماع إلى رئيس الحي "ألف"، حيث كان ينزل السجناء، وعدد من حراس السجن، للتعرف على كيفية حصول الهاربين على معدات استعملوها في حفر النفق، والأكياس التي وضعوا فيها الأتربة. وتعيش الأجهزة الأمنية حالة استنفار غير معلنة، إذ تقود تحقيقاتها في سرية تامة لوضع يدها على الفارين، قبل تنفيذ ما ينوون عليه.ويوجد ضمن الهاربين كمال الشطبي (المحكوم بالسجن 20 سنة) الذي سبق له أن التقى، مابين سنتي 2000 و2001، زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في معسكرات المغاربة بأفغانستان، التي قدم إليها من إسبانيا، قبل أن يعود إلى المغرب، حيث ألقي عليه القبض.أما طارق اليحياوي، فاعتقل ضمن مجموعة الحنويشي، المكونة من 46 متهما، التي أظهرت تحقيقات الأجهزة الأمنية أنها متورطة في قتل محرر قضائي، يسمى محمد النهدة، الذي عين في المحكمة الابتدائية في الناظور، حيث عثر على جثته مقطعة إلى أجزاء.كما أنها متورطة في قتل رموز من السلطة، من بينهم رئيس قسم الشؤون العامة بعمالة مكناس، العياشي الصديقي، والاستيلاء على سيارته من نوع 4*4، ثم قتل الدركي عزيز أوشيح، والمقدمين التهامي الخليفي وأوقجو، إلى جانب قتل المواطن اليهودي إيلي أفرياط. وأظهرت التحريات أيضا أن هذه المجموعة كان لها مشروع تصفية يهودية مغربية وزوجها، واستهداف كنيس يهودي بحي الحمرية في مكناس، وتزوير أوراق مالية، وعمليات سرقة، والاعتداء على مواطنين في إطار عمليات تعزيرية، وضرب المصالح اليهودية والأجنبية في المغرب، عبر السعي للحصول على المتفجرات بفاس ومكناس.وتعد مجموعة اليحياوي امتدادا لمجموعة عبد الوهاب الرباع (من مواليد 1974) والسليماني (من مواليد 1976)، المحكوم عليهما بالإعدام، بعد أن قدما يوم 22 غشت 2003 إلى القضاء في ملف توبع فيه 15 متهما. ويوجد ضمن لائحة الفارين أيضا محمد الشطبي (محكوم ب 20 سنة سجنا)، الذي كان ينشط ضمن شبكات الهجرة السرية، وعبد الهادي الذهبي (محكوم بالإعدام) والمتورط في قتل دركي، وذبح عوني سلطة، وهشام العلمي (المؤبد)، ومحمد مهيم (المؤبد)، وعبد الله بوغمير، وحمو الحساني، ومحمد الشاذلي.وكان أغلب هؤلاء الفارين اعتقلوا في مدينة الدارالبيضاء، وينتمون إلى خلايا متفرقة، من بينها خلية تادارت، التي تشير الأبحاث التمهيدية للأجهزة الأمنية، عقب اعتداءات 16 ماي، إلى أن عبد الله بوغمير بويع أميرا عليها. وكانت هذه الخلية تتكون من 14 فردا، وتهيء لهجومات إرهابية على منشآت اقتصادية وأخرى سياحية بمدينة أكادير، من بينها معمل الغاز بآنزا، ومبنى لشخصية وازنة بالطريق الرئيسية في اتجاه تاغازوت، والميناء التجاري لأكادير.وبهدف تنفيذ مخططاتهم الإرهابية، كان أعضاء الخلية يسعون للحصول على المتفجرات لاستعمالها خلال الهجومات التي كانوا يخططون لها، وتمكنوا من الحصول على كمية منها من خلال سطوهم على المقالع التابعة لمعمل الإسمنت، الموجودة بمنطقة تادارت، التي حولوها إلى قاعدة خلفية لهم.