طالب الناشط الجمعوي والحقوقي رشيد المكناسي الفيلالي من محمّد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنيّة لحماية المال بالمغرب (الصّورة)، تقديم دلائل عن الاتهامين اللذان سبق وأن وجّههما للاستقلاليّين ياسمينة بادّو وتوفيق احجيرة ب "ظهور معالم الاغتناء عليهما غداة مغادرتهما لمنصبيهما الوزاريّين ضمن التشكيلة الحكوميّة السابقة". وقال الفيلالي لهسبريس إنّ الاتهامين المذكورين، والمرتبطين ب "اقتناء شقتين وسط باريس بمليارين من السنتيمات في حالة بادّو" و"مراكمة 600 مليار سنتيم في شكل عقارات في حق احجيرة" تعدّ "مفتقدة للمصادر ومحتاجة لوثائق مثبتة".. وأردف المكناسي الفيلالي أنّ التعاطي مع الموضوعين "يأتي باختلاف مع إثارة الهيئة الوطنيّة لحماية المال العام بالمغرب لمجموعة من الاختلالات سابقا مرفقة بوثائق دامغة". "قد تكُون لمحمّد طارق السباعي مصادره، لكن الطريقة التي خرج بها لإخبار الرأي العام باتهاماته، وهي الموجّهة ضدّ وزيرة الصحة السابقة ووزير السكنى والتعمير السابق، تبقى محتاجة لإثباتات.. حتّى وإن كان المراد تحريك أبحاث النيابة العامّة والإدارة فإنّه ينبغي إعطاء المفاتيح الأوّليّة لإطلاق هذا التحرّك.. فيما يبقى احجيرة وبادّو مطالبان بالرّد الموضح لموقفيهما" يزيد رشيد المكناسي الفيلالي ضمن تصريح لهسبريس. وطالب ذات النّاشط الجمعوي والحقوقي بتوفير المعطيات عن كلّ اتهام موجّه لأيّ كان أمام الرأي العام.. معتبرا بأن التعاطي مع خطوات مماثلة بدقّة وأدلّة "بإمكانه قطع الطريق على أي محاولة لترويج اتّهامات خاطئة وتمكين المواطن المغربي من صورة حقيقيّة عن وقائع مرصودة بشكل ملموس".