أقدمت مجموعة من المكفوفين وضعاف البصر، مشكّلة من 10 أفراد، على توجيه رسالة، ارتأوا أن تكون عبر الإعلام، لرئيسة المنظّمة العلويّة لرعاية المكفوفين بالمغرب، الأميرة للَاّ لمياء، بشأن وضعيّة هذه الفئة من الأشخاص في وضعية إعاقة وكذا "ما سارت إليه المنظّمة من تردّ وارتجال في تدبير قضايا وشؤون المكفوفين بشكل انعكس سلبا على واقعهم وتطلعاتهم المستقبليّة". وقالت الوثيقة إنّ مبادرة مراسلة الأميرة عن طريق الرأي العام والإعلام قد تأتّت "عندما سدّت أبواب الحوار الجدّي من طرف أعضاء مكتب المنظّمة.. والذين يعملون على مصادرة كلّ الكتابات الموجّهة للرئيسة"، متّهمة ذات التشكيلة ب "ممارسة استخفاف واحتقار وإهانات بشكل أو بآخر" حسب تعبير الرسالة التي توصلت بها هسبريس. "هل فعاليات المكفوفين تصلح فقط كواجهة احتفالية إعلامية لتلميع صورة المنظمة وتوسيع مداخيلها؟، إن مغرب اليوم يعيش مرحلة حاسمة من تاريخه سمتها البارزة الدمقرطة والتغيير, وآلياتها المسؤولية والمحاسبة على كل المستويات وفي كل الواجهات, والمنظمة بصيغتها الحالية تشكل نشازا لا يستقيم مع هذا الوضع المتحرك في اتجاه التصحيح و الإصلاح" يزيد المكفوفون وضعاف البصر المقرّرون تعميم المراسلة الموجّهة للأميرة للاّ لمياء. وطالب المنتقدون للمظّمة العلويّة لرعاية المكفوفين بالمغرب بإعادة هيكلتها عبر جعل المكفوفين يتحمّلون مسؤولية تدبير شؤونهم بأنفسهم، وتطبيق المعايير الوطنية و الدولية التي تتبنى المقاربة الحقوقية، عوض المقاربة الإحسانية، بوضع قانون جديد للمنظمة يستمد مضامينه و يستند في مرجعيته إلى الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. "..إذ نخاطبكم من خلال الرأي العام, نؤكد على غياب وسيلة أخرى للتواصل معكم, و ندعوكم إلى الأخذ بعين الاعتبار ما تمت الإشارة إليه, ونحملكم المسؤولية التاريخية لما عهدناه فيكم من حكمة و تبصر, ورغبة في الانخراط الجدي للمنظمة في نسق التغيير.." تزيد ذات الوثيقة المخاطبة للأميرة رئيسة المنظّمة.