تصاعدت وتعددت في الآونة الأخيرة أحداث العنف والتخريب والاعتداء على الأشخاص٬ التي تقترفها العناصر المتشددة المحسوبة على التيار السلفي "الجهادي" في تونس وهمت عدة مدن ومناطق من البلاد ٬ كان آخرها مدينة جندوبة شمال العاصمة ٬ حيث تم إحراق وتخريب مراكز للشرطة ومحلات سياحية. وفي الوقت الذي يفضل فيه بعض المسؤولين استبعاد المقاربة الأمنية في معالجة هذه الظاهرة واللجوء بدل ذلك إلى "المقاربة السياسية القانونية بهدف جر السلفيين إلى مربع الشرعية"٬ كما صرح بذلك لوكالة المغرب العربي للأنباء لطفي زيتون٬ الوزير المستشار السياسي لدى رئيس الحكومة٬ يرى آخرون وعلى رأسهم وزير الداخلية٬ علي العريض٬ الذي صرح مؤخرا لجريدة فرنسية٬أن " التصادم مع المجموعات السلفية بات أمرا محتوما". نفس التوجه أكد عليه وزير العدل٬ نور الذين البحيري عندما صرح لإذاعة محلية تعليقا على أحداث العنف والتخريب التي طالت الأسبوع الماضي مراكز للأمن ومحلات بيع المشروبات الكحولية في مدينة سيدي بوزيد ٬مهد الثورة التونسية٬ أن السلفيين " تجاوزوا كل الخطوط الحمراء وستتم معاقبتهم بحزم٬ لأن وقت الاستراحة والفسحة قد انتهى" على حد تعبيره. أول صدام بين الدولة والسلفيين "الجهاديين" في تونس وكانت أولى بوادر الصدام بين الدولة والسلفيين "الجهاديين" المعروفين بنزوعهم إلى العنف وتكفير المجتمع ٬ قد بدأت في مستهل فبراير الماضي عندما وقعت مواجهات مسلحة بين مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم سلفي وقوات الجيش والشرطة في منطقة "بئر علي خليفة" التابعة لولاية صفاقسجنوب شرق العاصمة. وقد أسفرت هذه المواجهات عن مصرع عنصرين من السلفيين وإصابة بعض أفراد قوات الجيش٬ فيما تم ضبط كميات من الأسلحة والذخيرة واعتقال مجموعة من المتورطين في الأحداث. وأعلنت مصالح وزارة الداخلية وقتئذ أن هذه المجموعة التي تلقت تدريبات على أيدي تنظيمات إرهابية في الأراضي الليبية والجزائرية كانت تعمل على نقل وتخزين كميات من الأسلحة في إطار مخطط يرمي إلى إقامة "إمارة سلفية" في تونس. وإمعانا في التصعيد ومحاولة استعراض قوتهم نظم زعيم السلفية الجهادية سيد الله حسين ٬الملقب ب"أبو عياض" (الصورة) مؤخرا بمدينة القيروان تجمعا حاشدا لأنصاره قدر عددهم بعدة آلاف٬ قدموا من مختلف أنحاء البلاد. ويقدر بعض الباحثين عدد السلفيين حاليا في تونس بنحو 10 آلاف أصبحوا ينشطون بشكل علني٬ بينما "لم يكونوا يجرؤون على الظهور في عهد النظام السابق ٬ الذي أدخل السجون نحو 3000 منهم . تحذيرات ومطالبة بالتصدي لظاهرة "السلفية" وفي ظل تواتر أحداث العنف التي تقوم بها المجموعات السلفية في مناطق عدة من البلاد ولجوئهم إلى الاعتداء على الأفراد والممتلكات ومحاولتهم "فرض نمط عيش معين على المجتمع"٬كما قال مختار الطريفي الرئيس السابق للرابطة التونسية لحقوق الانسان٬ بدأت تتعالى أصوات من المعارضة ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية تطالب الحكومة بالتصدي بحزم للظاهرة السلفية وتطبيق القانون "قبل فوات الأوان". وحذر رئيس الرابطة٬عبد الستار بن موسى في لقاء نظم نهاية الأسبوع بمناسبة مرور 35 عاما على إنشائها من أعمال العنف التي تقوم بها هذه المجموعات ولجوئها إلى "نشر الرعب وتعنيف النساء والمثقفين والصحافيين والمبدعين ومناضلي حقوق الإنسان ماديا ومعنويا٬ مع ما يرافق ذلك من توظيف للدين وتكفير للمواطنين وتخوينهم". من جانبه اعتبر الحقوقي والوزير السابق ٬الطيب البكوش الرئيس الشرفي للمعهد العربي لحقوق الانسان٬أن "بعض السلفيين يرفضون الديموقراطية ويتوجهون نحو العنف وهم أكبر تهديد للحريات"٬ مطالبا بأن "تتحمل الدولة مسؤولياتها" في هذا الشأن. الحكومة التونسية والمقاربة القانونية والسياسية لكن مقابل ذلك ٬ يرى لطفي زيتون إن الظاهرة السلفية هي جزء من تيار "عابر للحدود وليس خاص بتونس"٬ معتبرا أن تشدد جزء من هؤلاء الشباب هو نتيجة "للكبت والقهر الذي كانت تعيشه تونس في العهد السابق" . وتوقع المستشار السياسي لرئيس الحكومة٬ وهو من قيادات حركة النهضة (اتجاه إسلامي)٬ التي تقود الائتلاف الحاكم ٬في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن "يتراجع هذا التشدد تدريجيا كلما تقدمت البلاد في الممارسة الديموقراطية ووفرت مزيدا من الحرية"٬ مشيرا إلى أن سياسة الحكومة في معالجة هذه الظاهرة تقوم على مقاربة سياسية قانونية٬ في محاولة "لجرهم إلى مربع الشرعية"٬ من خلال فتح الحوار معهم من قبل العلماء والمفكرين وأيضا من قبل السياسيين قصد تشجيعهم على الانخراط في العمل السياسي أو الجمعوي "شرطنا الوحيد هو احترام القوانين". وأشار في هذا السياق إلى الاعتراف مؤخرا بحزب سياسي سلفي هو حزب "جبهة الإصلاح"٬ لا يتضمن قانونه الأساسي ٬ كما قال ٬ ما يخالف قانون الأحزاب٬ معتبرا أن الهدف من ذلك هو"القطع مع العمل السري الذي يعتبر المدخل الرئيسي لممارس العنف" . ومقابل ذلك ٬ يضيف المسؤول التونسي ٬ فإن الحكومة التونسية "لن تتسامح مع مخالفة القانون سواء بالاعتداء على حرية الناس أو حرمتهم الجسدية أو التعرض للنساء أو التخطيط للعنف أو ممارسته" ٬ مؤكدا أن الشعب التونسي كله شعب مسلم ينبذ التطرف٬ وأن تونس "لا تعتبر أرض جهاد"٬ كما يزعم هؤلاء. وأعرب عن قناعته بأن هذه المقاربة التي تقوم على "الحوار وتطبيق القانون ستؤدي بهؤلاء الشباب إلى الاعتدال والوسطية والاقتناع بأن طريق الديموقراطية والحرية هو الطريق الصحيح ". واستبعد زيتون حصول صدام بين السلفيين وحركة النهضة ٬ موضحا أنه "إذا تمادي البعض من هذا التيار في ممارسة العنف ٬ فإن الصراع آن ذلك لن يكون مع النهضة كحزب سياسي أو مع الحكومة لكون الحكومات تذهب وتأتي ٬ بل سيكون مع الدولة وأجهزتها باعتبارها الضامن لأمن و استقرار البلاد والمسؤولة عن حماية المواطنين والمجتمع من العنف ٬حيث سيتم التعامل معهم بإعمال القانون ولن يشفع لهم كونهم من السلفيين أو من الإسلاميين".
