نبدأ جولتنا مع يوم الأربعاء من حدث تنصيب أعضاء هيأة الحوار الوطني لإصلاح العدالة. يومية"الأحداث المغربية" نشرت الخبر في صفحتها الأولى وأبرزت أن الهيأة تتكون من 40 شخصية تمثل مؤسسات دستورية وقطاعات حكومية وقضائية والمجتمع المدني وفعاليات معنية، وقالت إن توصيات إصلاح منظومة العدالة سترفع إلى جلالة الملك بعد الحوار الوطني، وأن الهيأة ستنكب على إعداد ميثاق وطني دقيق في أهدافه وبرامجه، كما نشرت النص الكامل لكلمة الملك محمد السادس خلال تنصيب الهيأة المذكورة. وفي الصفحة الأولى نقرأ"تشكيل خلايا أمنية لمراقبة جمهور الكرة إلكترونيا"، حيث ذكرت الجريدة أن الدارة العامة للأمن الوطني عمدت إلى تشكيل خلايا إعلامية مركزية وجهوية تتلخص مهمتها في مراقبة كل ما يكتبه الجمهور على المنتديات الرياضية والمواقع الإلكترونية، لمتابعة التهديدات المتبادلة بين مشجعي الفرق المغربية والحروب الإلكترونية فيما بينها، وتفادي تحولها إلى مواجهات على الأرض. هذه الخلايات ستعمل على تزويد الأجهزة الأمنية في مختلف المدن المعنية بالمعلومات المتعلقة بالجمهور قبل المباريات الكروية لاتخاذ الاحتياطات الاحترازية اللازمة، مصادر الجريدة قالت إن السبب هو استفادة الأمن من دروس مباراة الكلاسيكو بين الوداد البيضاوي والجيش الملكي التي شهدت أحداث عنف غير مسبوقة. وفي نهاية السنة الجارية سيستضيف المغرب اجتماعا وزاريا موسعا تشارك فيه كل الوزارات والأجهزة المكلفة بالأمن في بلدان الساحل الإفريقي وشمال إفريقيان لتدارس الخطوات الكفيلة بمواجهة ظاهرة الإرهاب. الخبر في الصفحة الأولى تحت عنوان"اجتماع دولي بالمغرب لبحث الوضع الأمني في الساحل والصحراء". في الصفحة الثالثة نقرأ"فريقا الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية يتبادلان السباب بمجلس النواب"، المعركة بدأت بعد توجيه سؤال من نائبة اتحادية إلى وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي حول تغطية الإعلام العمومي للمظاهرات والاحتجاجات في الشارع والعنف والقمع الذي تواجه به. وزير الاتصال رد بطريقة مختلفة وقال إن نقابة الاتحاد الاشتراكي حظيت بتغطية واسعة في الإعلام العمومي في فاتح ماي ووصف جريدة الحزب بأنها"كاذبة"، فانتفض الاتحاديون وحصلت مواجهة مع نواب العدالة والتنمية، لترفع الجلسة نصف ساعة ويعود الجميع إلى القاعة لكي يعتذر الخلفي عن كلامه في حق جريدة الاتحاد الاشتراكي ويقول بأنها مدرسة وأنها تعلم منها. انقلاب سريع حسب الجريدة. يومية"الصباح" فتحت صفحتها الأولى بخبر عنوانه"3سنوات لابن شباط بتهمة الاتجار في المخدرات"، فقد أدانت ابتدائية فاس إبن عمدة المدينة حميد شباط بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم لأجل الاتجار في الكوكايين، كما أدانت المحكمة مالك فندق مصنف ومسؤولا أمنيا في فرقة مكافحة العصابات بسنة حبسا نافذا إثر ورود أسمائهم في اعترافات أحد المتابعين. نفس الجريدة تكتب في الصفحة الأولى"الحكومة تواجه مأزق تنزيل الجهوية"، بأن رئيس الحكومة بنكيران طلب من وزير الداخلية امحند العنصر إعداد تقرير مدقق حول الأجندة الزمنية التي يتطلبها خوض غمار الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة. الحكومة حسب الجريدة تواجه مأزقا حقيقيا بين الإسراع في تحديد تاريخ الانتخابات المقبلة وخوضها بموجب القوانين القديمة ، وضرورة تنزيل القانون التنظيمي للجهات والقوانين المرتبطة به. وزارة الداخلية توفد لجانا للتحقيق إلى مدن بسبب تهم بالتلاعبات في الصفقات. عنوان الخبر"عمال تلاحقهم تهمة التلاعب في الصفقات"، حيث ذكر الخبر أن العنصر أوفد لجانا إلى أقاليم زاكورية ووزان وسيدي قاسم وسيدي سليمان، معلنا فتح تحقيق نزيه من أجل ترتيب الجزاء في حق كل من تبث تورطه في قضايا الفساد في إقليم زاكورة أو غيره. أما وزير الصحة، زميل العنصر، فقد أقر باختلالات الوضع الصحي. الخبر نقرأه في الصفحة الثاني لنعرف أن الحسين الوردي أقر بوضعية المستشفيات والمراكز الصحية وقال إنه"لا يمكن القفز عليها بسهولة"، مؤكدا أن الوضع الصحي ما زال يشكو من العديد من الاختلالات وأحيانا من الإهمال. من بين الاختلالات التي تحدث عنها الوزير صعوبة الولوج إلى العلاجات. كلام الوردي جاء ردا على سؤال في جلسة مجلس النواب. جريدة"المساء" اختارت لصفحتها الأولى الخبر التالي"الحكومة تنجح في تمرير قانون "ما للملك وما لبنكيران" والبام يتهمها بتوزيع الغنائم"، حيث ذكرت أن الحكومة تمكنت من إقرار القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في الوظائف السامية بعد شد وجذب مع المعارضة، لكن في انتظار معركة أخرى هي معركة المجلس الدستوري بعدما تمكنت من توفير الأغلبية المريحة ورفض جميع التعديلات التي تقدمت بها المعارضة. فريق الأصالة والمعاصرة اعتبر ذلك توزيعا للغنائم وعبر عن خشيته من أن يكون التسرع في إقرار القانون محاولة لإرضاء الساخطين من عدم استوزارهم. خبر ابن شباط جاء في الصفحة الأولى أيضا، لكن الجريدة نقلت عن عمدة فاس أنه وصف الحكم الصادر في حق ابنه ب"المؤامرة المدبرة" ضده، وأن استقلالية القضاء"على المحك". المعتقلون الإسلاميون في أيت ملول يدخلون في إضراب عن الطعام بدءا من يوم الإثنين الماضي بسبب تملص الدولة من التزامات اتفاق 25 مارس2011 القاضي بإطلاق سراحهم.وفي خبر آخر تكتب الجريدة بالصفحة الأولى"اعتقال 3 من أخطر تجار المخدرات على الصعيد الوطني بالناظور"، الاعتقال حصل في عمليتين متفرقتين، وكان المعتقلون موضوع مذكرات اعتقال على الصعيد الوطني منذ مدة. وأخيرا مع وضعية المساجد في المملكة. الجريدة كتبت تحت عنوان"تقرير صادر عن الأوقاف يؤكد أن 59 في المائة من مساجد المغرب يجب هدمها"، حيث نقلت عن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق هذه المعلومة في رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، مضيفا بأن دراسة أعدتها الوزارة أظهرت أن العديد الحقيق للمساجد التي يجب إغلاقها بسبب اختلالات متفاوتة الخطورة هو 2800 مسجد.