اعتبرت الصحافة الأمريكية٬ اليوم اثنين٬ أن فوز المرشح الاشتراكي فرانسوا هولاند في الرئاسيات الفرنسية جاء بسبب رفض الناخبين الفرنسيين لسياسات التقشف التي تزعمها كل من ساركوزي وميركل. وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"٬ في تحليل بعنوان" التصويت العقابي يجتاح أوروبا"٬ أنه "بفوزه٬ يكون فرانسوا هولاند قد تسلم في نفس الوقت ولاية لتحدي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل٬ التي فرضت على (الاتحاد الاوروبي) تخفيضات في الميزانية لتعزيز الوضع المالي في البلدان الأوروبية الرازحة تحت ثقل الديون". وسجلت صحيفة أوساط المال والأعمال٬ في هذا الصدد٬ أن "القرارات الأولى لفرانسوا هولاند ستكون لها انعكاسات مهمة٬ في وقت يتواصل فيه الركود الاقتصادي ويتزايد فيه حجم البطالة في البلدان 17 لمنطقة الأورو". ولاحظت الصحيفة أن الوضع الاقتصادي الحالي سرب لدى السياسيين والناخبين والخبراء الاقتصاديين الشكوك "حول مدى الحكمة من الاستمرار في إجراء تخفيضات في الإنفاق العام٬ وهو الإجراء الذي تعتبره السيدة ميركل ضروريا من أجل استعادة الثقة في المالية العمومية للاتحاد الأوروبي". ومن جهتها٬ أشارت "واشنطن بوست" إلى أنه في الوقت الذي كان فيه كل من ساركوزي وميركل يعملان على استعادة الثقة في منطقة الأورو من خلال انضباط مالي صارم٬ عبر الرئيس الفرنسي المنتخب عن التزامه بالتركيز على النمو الاقتصادي٬ معتبرا أن المقاربة القائمة على التقشف فقط أدت إلى تفاقم الركود الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة. ولاحظت الصحيفة٬ في مقال بعنوان "هولاند يركب موجة الغضب وصولا إلى الاليزيه"٬ أن نيكولا ساركوزي هو "آخر زعيم سياسي يؤدي ثمن الأزمة الاقتصادية المستفحلة في أوروبا خلال السنوات الأربع الماضية "٬ مذكرة بأن نفس العقوبة حكمت مصير الانتخابات التي شهدتها اسبانيا واليونان وإيطاليا والبرتغال وبريطانيا. وأشارت "واشنطن تايمز"٬ في مقال بعنوان "الناخبون الفرنسيون يرفضون التقشف"٬ إلى أنه من المناسب٬ تتبع٬ من الآن فصاعدا٬ العلاقة التي ستربط ما بين باريس وبرلين٬ معتبرة أن فرنسا في ظل رئاسة هولاند " لن تكون شريكا ملائما لألمانيا". ومع ذلك٬ تتساءل الصحيفة حول ما إذا كان فرانسوا هولاند قادرا على وضع استراتيجية للنمو كما وعد بذلك خلال حملته الانتخابية٬ خاصة وأن قيود الميزانية لا تترك للسلطة التنفيذية بفرنسا سوى مجالا "ضيقا" للمناورة.