أظهرت حقائق جديدة نشرت في منابر إعلامية وأكدتها الحكومة البريطانية في الثاني والعشرين من الشهر الجاري أن الاستخبارات السرية البريطانية قد تعاملت مع نظام العقيد معمر القذافي إلى حد خيانة المنشقين الذين لجؤوا إلى بريطانيا، وهي اتهامات سيتم النظر فيها بجدية حسب الناطق باسم وزير الداخلية البريطاني ، في ظل غياب تفاصيل دقيقة بشأن القضية. ويردف الناطق باسم وزير الداخلية أنَّ "لجنة برلمانية بخصوص الاستخبارات السرية كانت قد حققت بشأن العلاقة بين ليبيا والحكومة البريطانية، وستنظر اللجنة المذكورة في أمر هذه العلاقة" حسب ما نشرته صحيفتا "ميل أون صنداي" و "صنداي تلغراف"، ثم إن الصحيفتين قالتا إنهما قد اطلعتا على وثائق عثر عليها بليبيا بعد سقوط العقيد الليبي في العام المنصرم. وإلى جانب ذلك، بدت الحكومة العمالية في خضم الجدل بشأن اختطاف معارضين ليبيين من قبل السي إي إي وتسليمهم إلى النظام الليبي، وكان محاميان ليبيان بمعية معارضين قد أعلنوا الأسبوع الماضي عن نيتهم ملاحقة وزير الخارجية الأسبق جاك ستراو قضائياً. إضافة إلى ذلك، يتهم عبد الحكيم بلحاج الجهادي الذي أصبح قائدا عسكريا بعد سقوط القذافي وسامي السعدي، الوزيرَ السابق توني بلير بالسماح عام 2004 للاستخبارات السرية البريطانية بإعطاء معلومات للسي اي اي لأجل المساعدة على تسليمهما إلى نظام القذافي الذي قام بتعذيبهما. ويحتمل أن تكون الاستخبارات البريطانية حسب "ميل أون صنداي" قد خانت المنشقين الليبين بتخصيصها إقامات فاخرة لعملاء النظام الليبي في قلب العاصمة لندن علاوة على توفير هواتف محمولة آمنة. و إن كانت الوثائق التي قالت الصحيفة إنها قد اطلعت عليها تعود إلى عام 2006، فإن الوزير الأول العمالي السابق توني بلير ووزير خارجيته جاك ستراو قد بدآ التقارب مع نظام القذافي منذ عامين اثنين. من جانبها، تذهب صحيفة "صنداي تلغراف" إلى أن الاستخبارات الليبية و البريطانية قد خاضتا عملية مشتركة في 2004 للإيقاع بمقاتلي القاعدة في مسجد بغرب أوربا. وحسب نفس الصحيفة فإن عميلاً مزدوجاً قد تم تسخيره للتسلل إلى خلية تنظيم القاعدة في مدينة لم يتم ذكر اسمها لأسباب أمنية.