قال الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان أن 27 سجينا سياسيا مغربيا في حالة صحية متدهورة لخوضهم إضرابا عن الطعام، وذلك احتجاجا على تعرضهم لما وصفوه "انتهاكات من بينها الحبس الانفرادي والتعذيب". وأضاف بيان صادر عن الائتلاف أمس الثلاثاء، أن السجناء أضربوا عن الطعام احتجاجا على "استمرار اعتقال عدد منهم بدون محاكمة والاستفزازات المتكررة المصحوبة بالتهديد والضرب والمعاملات اللاإنسانية بما فيها الوضع في زنازين انفرادية." وأضاف البيان أن المضربين يطالبون أيضا بفتح تحقيق بخصوص التعذيب الذي يقولون انهم تعرضوا له وحقهم في العلاج. ونشر الائتلاف الذي يضم 18 جماعة حقوقية مغربية مستقلة، قائمة تضم 27 سجينا سياسيا قال إنهم مضربون عن الطعام منذ عدة أسابيع أو أكثر بعد أن حكم عليهم بالسجن أو اعتقلوا للمشاركة في احتجاجات. "تدهورت...وضعيتهم الصحية بشكل كبير في ظل تجاهل المسؤولين" لمطالبهم. ولم يتسن على الفور الاتصال بوزير العدل والحريات مصطفى الرميد والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي للحصول على تعليق، في الوقت الذي تقول فيه الحكومة انها ملتزمة بالحفاظ على حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق السجناء. ومن بين المضربين عن الطعام عز الدين الروسي 23 سنة وهو ناشط يساري وطالب جامعي مضرب منذ 12 دجنبر الماضي في السجن المحلي في مدينة تازة. ونقلته السلطات في أواخر مارس إلى مستشفى في الرباط. حيث حكم على الروسي بالسجن خمسة أشهر بتهمة التعدي بالسب والخطف والضرب على ضابط شرطة بعد اعتقاله أثناء احتجاج طلابي في جامعة تازة أوائل دجنبر الماضي. واستشهد الائتلاف أيضا بحالة عبد الجليل أكاديل الذي كان من بين عشرة أشخاص حكم عليهم بالسجن أربعة أعوام في يناير المنصرم لإدانتهم بإشعال النار في ممتلكات عامة ومهاجمة الشرطة أثناء أعمال شغب احتجاجا على البطالة في مدينة آسفي في غشت المنصرم. وقال الائتلاف ان أكاديل وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان مضرب عن الطعام منذ 20 فبراير 2012. وتقول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ان أكاديل تعرض للتعذيب على مدى ثلاثة أيام بعد القبض عليه لإجباره على الاعتراف بمشاركته في أعمال الشغب. ويضرب عبد الصمد الهيدور عن الطعام منذ 12 مارس اذار بعد أن حكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام بتهمة سب الملك محمد السادس في شريط فيديو بث من خلال الانترنت. و قد حث الائتلاف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران على "الإسراع في حمل المسؤولين المعنيين على التجاوب مع المطالب المشروعة للمعتقلين المضربين عن الطعام" و"حماية الحق في الحياة المنصوص عليه في العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان." وقال عبد الإله بنعبد السلام من الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وهي إحدى الهيئات المشاركة في الائتلاف، إن المغرب شهد في الأشهر الأخيرة زيادة في عدد المضربين عن الطعام داخل السجون. وعزا ذلك إلى سياسة انفاذ القانون التي كثيرا ما تعتبر السجن حلا لكل مشكلة.