وقفت "ناظور بلُوس" على اتهامات موجّهة لمصطفى المنصوري، رئيس بلديّة العروي القصيّة عن مدينة النّاظور ب27 كيلومترا جنوبا، قال موجّهوها بأنّها "مرتبطة باستعمال صلاحياته الجماعية في منح رخص بناء محلّية لتمكين مقربين منه من التشييد فوق أوعية عقارية مملوكة للغير".. ودائما حسب تعبير المتّهِمين. ومن بين موجّهي هذه الاتّهامات يتواجد "الإخوة لكمُوش" الذين سبق لهم وأن اعتبروا مصطفى المنصوري "قد كذب على الملك محمّد السّادس صيف 2009".. وذلك من خلال حديثهم عن 4 هكتارات وضع الملك حجر أساس فوقها لتأسيس مسجد فوق أرضهم بالعروي عوضا أن تكون للأملاك المخزنية كما قدمت للعاهل. وأضاف ذات الإخوة، على لسان امحمّد لكموش المصرّح ل "نَاظور بلُوس"، أنّ أرضهم الكائنة بمدخل بلديّة العروي، وهي التي يروج ملفّ نزع ملكيتها أمام القضاء، "قد منح مصطفى المنصوري رخصة محلّية لأحد الأفراد المقربين منه من أجل البناء عليها دون وجه حقّ".. وزادوا بأنّ المعطى يزكّي موقفهم بشأن دوافع نزع ملكيّة وعائهم العقاري الشاسع الذي يفوق حاجة بناء مسجد. ذات التوجّه كشف عنه محمّد العزاوي، أحد قاطني بلدية العروي والمتوفر على أرض بمدخلها الشمالي، وهو المتّهم لمصطفى المنصوري باللجوء إلى منح رخصة محلّية خارج الضوابط القانونية من أجل تمكين مقرّب منه حتّى يشيّد عمارة فوق أرض الغير.. مضيفا بأنّ التحرّك هو "تحقير لمقرّر قضائي بتّ نهائيا بوقف أشغال البناء غير القانونية وتمكين لها من الاستمرار".. ودائما حسب قول العزّاوي. وأجمعت الأطراف ذات العلاقة بالموضوع على توجيه "نداء استغاثة إلى الملك محمّد السّادس" بغية تدخّله شخصيا في الموضوع المرتبط.. مؤكّدين بأنّ تحقيقا دقيقا تحت الإشراف الشخصيّ للملك بإمكانه "إنصاف كلّ ذي حقّ وتمكينه ممّا له دون تحيّز".. ودائما وفق تعبيرهم لإطلاق هذه المناشدة. كاميرا "ناظور بلُوس" استمعت للطرفين، كما زالت الفضاء العقاريّ الذي ترتبط به الاتهامات الموجّهة لمصطفى المنصوري الذي لم يُتمكّن من الاتصال به اعتبارا لوجود هاتفه خارج التغطية، وقد أعدّت لكم التوثيق التّالي.. لمزيد من التوثيقات أنظر ناظور بلُوس ينشر بالاتفاق مع ناظور بلُوس
