ينتظر أن تقوم وزارة الصحة، بحر الأسبوع الجاري، بإبرام اتفاقية مع المصحات الخاصة قصد التكفل بمهنيي القطاع ممن يتعرضون للإصابة بفيروس كورونا المستجد. وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر طبية، أن الوزارة تبحث إبرام اتفاقية مع أرباب المصحات الخاصة قصد التكفل بالحالات المصابة بفيروس كورونا من المهنيين في القطاع، لا سيما وأن هذه الفئة توجد في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء. وحسب مصادر هسبريس، فإن خطوة الوزارة تروم التخفيف من معاناة المهنيين بالقطاع الذين يتعرضون للإصابة بالفيروس جراء قيامهم بالواجب المهني، بعد توجيههم انتقادات إليها بالتخلي عنهم وتركهم يواجهون مصيرهم لوحدهم. وأكد رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة بالمغرب، ذلك، وقال في تصريح لهسبريس إن "هذه الاتفاقية تهم مهنيي الصحة في حالة تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، حيث ستمكنهم من الخضوع للعلاج بالمصحات الخاصة إن رغبوا في ذلك". وأضاف أن "الاتفاقية تروم الاهتمام بالموارد البشرية للوزارة والحفاظ على صحتهم، فالأطباء والممرضون يوجدون في طليعة الذين يخوضون المعركة ضد فيروس كورونا، وهو ما يستوجب العناية بهم". وكان خالد آيت الطالب، وزير الصحة، أعلن عن عدد الإصابات ب"كوفيد 19" في صفوف الأطر الصحية، مؤكدا إصابة 1600 إطار طبي وشبه طبي؛ وهو رقم اعتبره نقابيون مرتفعا، ويدل على عدم توفير الحماية الكافية لهم. ويسود غضب كبير في صفوف مهنيي قطاع الصحة من تزايد عدد الإصابات بينهم، وكذا تزايد عدد حالات الوفيات، في وقت لم تقدم فيه الوزارة الوصية دعما وتحفيزا لهم على الاستمرار في مواجهة هذا الفيروس الذي يجتاح العالم. وكانت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، طالبت في رسالة موجهة إلى وزير الصحة بإحداث خلية للتكفل بالمصابين بفيروس كورونا وعائلاتهم من نساء ورجال الصحة، وذلك "بالنظر لحجم التضحيات والمخاطر التي تواجههم، ودورهم في التصدي لهذه الظاهرة الكارثية، والتفكير الجماعي في كيفية الحد منها وإنصاف ضحاياها". كما دعت الهيئة المذكورة الوزارة الوصية على القطاع إلى التصريح بالأطقم الطبية المصابة بالفيروس التاجي "كضحايا حوادث شغل، والإسراع بتصنيف الإصابة بوباء كورونا ضمن لائحة الأمراض المهنية، وتعويضهم وتعويض عائلات المتوفين منهم".