دعا طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، وزير الفلاحة عزيز أخنوش إلى تقديم استقالته من منصبه الوزاري إن لم يكن قادرا على الكشف عن لائحة المستفيدين من رخص الصيد في أعالي البحار التي توجد بأسماء جنرالات في الجيش ورجال أعمال كبار وأسماء نافدة داخل دواليب الدولة. وأكد السباعي في اتصال ب"هسبريس" أن على كل وزراء الحكومة أن يغلبوا مصلحة الوطن على مصالحهم الشخصية أو مصالح جهات يعتبرون أنها أكبر منهم. وأضاف رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، أن أي وزير في حكومة بنكيران لم يسر في الاتجاه الذي سار عليه عبد العزيز ربّاح سيكون لا محالة يخالف نصوص الدستور ومتواطئ مع الفساد والمفسدين. وطالب السباعي من وزير الفلاحة عزيز أخنوش ان لا يتنكر لتاريخ والده كمقاوم ساعد في إغاثة العديد من ضحايا زلزال أكادير وأبان على وطنية فريدة في التجاوب مع مطالب الشعب الذي ينتمي إليه، وهو ما يجب أن يترجمه الابن (الوزير) أيضا بإعلان لائحة المستفيدين من رخص الصيد في أعالي البحار خصوصا وأن الأمر اصبح مطلبا شعبيا عند عموم المغاربة. وكان عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري قد أكد في حوار سابق مع "هسبريس" أن نشر لائحة المستفيدين من الرخص في أعالي البحار "لا تشكل بالنسبة له طابو". غير أن الوزير عاد في ذات الحوار ليؤكد "أن الأسماء التي تتوفر على رخص الصيد في أعالي البحار كلها معروفة، فقط هناك جانب أخلاقي في الموضوع يمنع من نشرها، لأن الأمر يتعلق بأسماء لأصحاب شركات قد لا يرغبون في نشر أسماءهم" يضيف عزيز أخنوش في حوار سابق مع "هسبريس" قبل أربعة اشهر من الآن. جدير بالذكر أن "هسبريس" حاولت الاتصال بوزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش أكثر من مرة غير أن هاتفه ضل يرن دون أن يجيب. [email protected]