قراءة رصيف صحافة نهاية الأسبوع تنحصر في جريدة "المساء"، التي ذكرت أن ديون المغرب تقترب من حاجز 800 مليار، وأن الحكومة تتجه نحو المزيد من الاقتراض، رغم التحذيرات الصادرة عن تقارير رسمية من خطر الإفراط في الدين. وأضافت الجريدة أن التقرير السنوي حول المديونية لسنة 2020 كشف أن بنية الدين الخارجي العمومي تميزت بهيمنة الدين المستحق للمقرضين الرسميين (ثنائيين ومتعددي الأطراف)، الذي وصلت حصته إلى 75 بالمائة من الحجم الإجمالي للدين، في حين بلغ حجم الدين المستحق للمقرضين الخواص 25 بالمائة من إجمالي الدين الخارجي العمومي، تشكل منها إصدارات القطاع العام للسندات في السوق العالمية الدولية 91 بالمائة. ونشرت الجريدة عينها أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أفرج عن لوائح ترقيات القضاة برسم السنة الجارية، بناء على الظهائر الشريفة، وبعد قرار المجلس بشأن لوائح القضاة المتوفرين على الشروط اللازمة للترقي من درجة إلى درجة أعلى، عقب الاجتماع المنعقد في 20 أكتوبر الجاري. وأضافت "المساء" أن الأمر يتعلق بالقضاة الذين تمت ترقيتهم من الدرجة الأولى إلى الدرجة الاستثنائية، مشيرة إلى أنه تم الإعلان عن ترقيات أخرى تهم نواب وكلاء الملك ومستشارين وقضاة. وأوردت "المساء" أيضا أن الحكومة أقرت بتجاوز بعض السجائر المروجة بالمغرب للمعايير الدولية، مضيفة أنه بعد مرور حوالي سنة على ظهور نتائج البحث، الذي أجري حول السجائر السويسرية التي تسوق بالمغرب، والذي أظهر أن السجائر التي تصدرها سويسرا إلى المغرب تتجاوز المعايير المعمول بها داخل الاتحاد الأوروبي، صادقت الحكومة على مشروع قانون ينص على ضرورة أن تحمل كل علبة تبغ بيانات حول نسب القطران والنيكوتين وأول أوكسيد الكربون. كما كتبت اليومية ذاتها في خبر آخر أن غرفة الجنايات الابتدائية بمدينة فاس أدانت المتهم الرئيسي في شبكة تتاجر بالأدوية العمومية المسروقة من المستشفيات بالحبس النافذ ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، ويتعلق الأمر بممرض متخصص كان يشتغل في إحدى المؤسسات الصحية بفاس. كما تم الحكم على عنصرين آخرين، هما مندوب شركة لبيع الأدوية ووسيط، بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهما. وعلاقة بأخبار الجرائم أيضا، نشرت "المساء" أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش تمكنت من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة، إثر الاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالسرقة والنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون. وأضافت أنه تم توقيف المشتبه به بحي المحاميد بمراكش، وهو في حالة تلبس بانتحال صفة ضابط شرطة بدعوى أنه مكلف بالبحث في قضية سرقة طالت أحد "البازارات"، حيث حاول تعريض ابنة مالك المحل للابتزاز والسرقة. وذكرت "المساء" أن المشتبه به ارتكب جريمة سرقة مماثلة في شهر شتنبر المنصرم، حيث انتحل أيضا صفة شرطي، واستولى على كمية من المجوهرات بدعوى حجزها وإخضاعها للخبرة على ذمة بحث مزعوم يتعلق بحيازة الحلي والمجوهرات المسروقة.