انتشل حراس السواحل ضمن الجيش الجزائري جثث عشرة غرقى واعترضوا 485 مهاجرا كانوا على متن قوارب متجهة إلى أوروبا، في الفترة بين 15 و19 سبتمبر، حسب حصيلة أعلنتها وزارة الدفاع. وجاء في بيان منشور على موقع الوزارة: "تمكنت وحدات حرس السواحل (...) من خلال 42 عملية متفرقة في مياهنا الإقليمية من اعتراض وإنقاذ 485 شخصا حاولوا الإبحار بطريقة غير شرعية..وتم انتشال عشر جثث لمهاجرين غير شرعيين غرقوا بعد انقلاب قواربهم". ورغم مخاطر الغرق والسجن، تزايدت خلال الأشهر الماضية أعداد الجزائريين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط. وحسب آخر أرقام الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود فإن 5225 جزائريا أبحروا عبر سواحل غرب المتوسط، و865 عبر سواحل الوسط، خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2020. لكن هذه الأرقام أقل بكثير من الواقع حسب مختصين في الهجرة غير القانونية. وخلال زيارتها إلى الجزائر مؤخرا، بحثت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورغيزي ملف الهجرة غير الشرعية، وأكدت أن السلطات الجزائرية "تتحمل مسؤولياتها وتتخذ القرارات المطلوبة في هذا الملف". وتعدّدت أسباب الهجرة بالنسبة للجزائريين من بطالة وتدهور مستوى المعيشة والبحث عن الحرية، وفي بعض الأحيان مجرد صعوبة إيجاد مسكن لمغادرة البيت العائلي. وبالإضافة إلى ذلك فإن انتشار وباء كوفيد19 زاد من عدد المهاجرين انطلاقا من الجزائر كما من تونس. ومنذ 2009 ينص قانون العقوبات على السجن ستة أشهر في حق كل من يحاول مغادرة التراب الوطني بصفة غير شرعية، لكن ذلك لم يكبح جماح المرشحين لعبور البحر، بل إن أعدادهم في تزايد. وحسب الصحافة الإسبانية فإن 800 جزائري وصلوا السواحل الإسبانية خلال آخر أسبوع من شهر يوليوز.