ما يزال "التيه" هو العنوان البارز للدخول الجامعي الجديد؛ فأمام تراوح اختيارات الجامعات والمدارس بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، يستمر تخبط العديد من الطلبة بين مواعيد انطلاق الدراسة واجتياز الامتحانات، وتدبر محل للسكن بعد إغلاق الأحياء الجامعية. وإلى حدود اللحظة، لم تحسم أي مؤسسة جامعية عمومية موعد الدخول، ويكتفي أغلبها بوضع سقف شهر أكتوبر لاستئناف العملية التعلمية، دون مزيد من التفاصيل التي ستحسم بشكل كبير تدبير تنقلات الطلبة واستعدادات الأسر للعام الجديد. وفي وقت سابق، أخبرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي-قطاع التعليم العالي والبحث العلمي أن الدراسة ستنطلق ابتداء من منتصف شهر أكتوبر المقبل، مع إعطاء الإمكانية للطلبة لاختيار التعليم عن بعد أو التعليم الحضوري في مجموعات صغيرة. وفي المقابل، اتجهت كثير من المدارس والجامعات الخاصة بمختلف أرجاء البلاد إلى تقديم مواعيد ثابتة بخصوص استئناف الدراسة، وهو ما يستعد له الطلاب بعد اجتيازهم اختبارات نهاية السنة الماضية في وقتها دون تأجيل. وتتخوف المؤسسات الجامعية من موجة التنقلات الكبيرة التي ستصاحب الإعلان عن الموسم الجديد، وإمكانية إصابة الطلاب بعدوى الفيروس ونقله إلى المدرجات والفصول، ما سيؤزم الموسم الجامعي كاملا، وليس فقط بدايته. وما تزال العديد من المؤسسات الجامعية العمومية تتخبط في امتحانات نهاية السنة الدراسية وتدبير تسجيل الطلبة الجدد أو تنظيم مباريات ولوج المدارس ذات الاستقطاب المحدود، ما جعل مسألة تنظيم الدخول الجامعي مؤجلة إلى غاية اتضاح الرؤية. وإلى حد كتابة هذه الأسطر، يشتكي الطلاب من إغلاق الأحياء الجامعية، ما يجعلهم أمام خيار وحيد يتمثل في الكراء، وهو الأمر المنذر باحتجاجات طلابية بداية الموسم، خصوصا بعد مباشرة بعض الفصائل الطلابية تواصلها مع إدارة الأحياء وعدم التوصل إلى أي نتيجة. وإضافة إلى مشكل السكن، سيكون الطلاب على موعد مع موجة تنقلات استثنائية صوب المدن الجامعية، ما يفرض على المهنيين تدبيرها هي الأخرى بشكل آمن؛ فيما يظل المطلب الأبرز هو تخصيص شطر استثنائي من المنحة لتغطية مصاريف المرحلة.