قامت لجنة من المفتشية العامة لوزارة العدل، برئاسة المفتش العام محمد ناصر، بزيارة إلى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء أمس الخميس، حيث تم الوقوف على الضغط الكبير الذي تعرفه هذه المحكمة، خاصة على مستوى شعبة الصناديق. بلاغ للوزارة قال إن الزيارة جاءت بتعليمات من الوزير محمد بنعبد القادر، بعدما سجلت صناديق المحكمة خلال الأسبوع الأول من استئناف العمل حوالي 1000 ملف في اليوم، معلنا عدم خضوع الموارد البشرية العاملة بالمحكمة لتحاليل كورونا، كما تمت معاينة الضغط الكبير على فضاءات كتابة الضبط، خاصة شعبة التنفيذ على شركات التأمين. وأضاف البلاغ، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، أن الزيارة تأتي في إطار ممارسة اختصاصات المفتشية العامة لإنجاح عملية استئناف العمل بالمحاكم في ظل ظروف الجائحة، مشددا على قيام وزارة العدل بتتبع دقيق للعملية بتنسيق مع المسؤولين على مستوى مختلف الدوائر القضائية. وفي هذا الصدد، أكد المصدر أن الوزارة بادرت إلى التنسيق مع السلطات الولائية والصحية من أجل إجراء التحاليل لكافة القضاة والموظفين العاملين بالمحكمة خلال الأسبوع المقبل، كما تقرر تطعيم شعبة الصناديق بموارد بشرية إضافية مؤقتا للتغلب على هذه الفترة الحرجة، كاشفا أن الوزارة تدرس إمكانية نقل مصالح شعبة التنفيذ على شركات التأمين إلى فضاء آخر لتوفير ظروف أفضل للموظفين والمحامين وكافة المرتفقين.