مدرسة خاصة تطلب سداد الأقساط الشهرية قبل نيل "شواهد المغادرة"

رغم قرب انطلاق الموسم الدراسي رسمياً بداية الأسبوع المقبل، يتواصل شد الحبل بين المدارس الخصوصية وأولياء الأمور بسبب سلوكيات بعض المدارس التي ترفض منح شواهد المغادرة رغم صدور أحكام قضائية سابقة في الموضوع.
ورفضت إدارة مدرسة طارق ابن زياد الخصوصية بالرباط منح شواهد المغادرة لعشرات التلاميذ بسبب عدم أداء أولياء أمورهم واجبات التمدرس خلال فترة التعليم عن بعد، وهو ما دفع الأسر إلى اللجوء إلى مصالح وزارة التربية الوطنية بالرباط.
وقال أولياء أمور بعض التلاميذ المعنيين، في تصريحات لهسبريس، إن إدارة المؤسسة الخاصة أخبرتهم بعدم قدرتهم على الحصول على شواهد المغادرة حتى من قبل نيابة التعليم، بسبب إرسالها إلى "لائحة سوداء" للجهات المعنية.
وأكد محمد آيت وظيف، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالرباط، أنه جرى التدخل على مستوى هذه المؤسسة الخاصة ومؤسسات أخرى في إطار الوساطة الإيجابية التي انتهجتها وزارة التربية الوطنية منذ بداية ظهور الخلاف.
وشدد المدير الإقليمي، في تصريح لهسبريس، على أن التلميذ لا يجب أن يكون رهين أي مشاكل بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور، مشيرا إلى أن المديرية الإقليمية على مستوى الرباط قامت بعدة وساطات ناجحة وحذرت منذ البداية من عدم تسليم شواهد "الباك" أو كشوفات النقاط للتلاميذ.
وأضاف آيت وظيف أن المديرية الإقليمية استقبلت أولياء أمور مدرسة طارق ابن زياد الخاصة وشرعت في منح شواهد المغادرة للتلاميذ حتى يتمكنوا من التسجيل في المدارس العمومية أو الخصوصية التي يختارونها.
وأوضح المصدر ذاته أنه "في حالة رفض مدرسة خصوصية منح شواهد المغادرة أو الانتقال للتلميذ المعني بالأمر، تقوم المديرية الإقليمية بمنحه ترخيصاً آخر قصد مباشرة إجراءات التسجيل المدرسي، علما أنه لا يحق لأي مدرسة عرقلة المسار الدراسي للتلاميذ".
وصدر بلاغ للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالعيون ينتصرُ للتلاميذ، وشدد على أن تسليم وثائق المغادرة "حق من حقوق التلميذ لا يجب ربطه بأي نزاع كيف ما كان نوعه"، مضيفا أن المؤسسات المعنية تحتفظ في المقابل ب"كامل حقها في سلك جميع الطرق القانونية لاستخلاص واجبات التمدرس".
جدير بالذكر أن عدة أحكام قضائية استعجالية أجبرت مؤسسات خصوصية على منح شواهد الانتقال والمغادرة للتلاميذ، مع فرض غرامات مالية في حالة التأخر في تنفيذ المقررات القضائية.