غادر، صباح يوم الاثنين 20 فبراير الجاري، السجن المحلي بتطوان، اثنين من الشبان المُدانين بسنة سجنا نافذا، على خلفية أحداث 20 فبراير من السنة الماضية بتطوان، فيما أفرج الثلاثاء 21 فبراير الحاري عن 15 معتقلا آخرين أدينوا بنفس العقوبة الحبسية. ولم يحضر حدث إطلاق الشبان المحسوبين على حركة 20 فبراير، والذين أُطلق سراحهم الثلاثاء فبراير في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحا، سوى "الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان " في غياب أي حضور عن الجمعيات الحقوقية، أو لحركة 20 فبراير بالمدينة نفسها، والتي طالما كانت تنادي في خرجاتها بالمدينة بإطلاق سراح المعتقلين والإفراج عنهم. وعبرت عائلة، كل من عبد الحكيم السي امبارك، وكريم السوسي، لمغادرتها أسوار سجن "الصومال"عن فرحتها بعودة فلذات أكبادها، ومن جهته أكد قريب أحد السجناء المفرج عنهم، أن "المعتقلين لم يحظوا بأي عفو ملكي، رغم مطالبة الأسر من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتدخل لدى وزارة العدل". وكانت مجموع الأحكام الصادرة من طرف غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بتطوان في حق 19 معتقلا على خلفية مسيرات يوم 20 فبراير من السنة الماضي، قد بلغت 65 سنة سجنا نافذة، حيث قضت استئنافية تطوان، في منتصف شهر مارس الماضي، في حق المعتقل (م.التمسماني) بعشر سنوات سجنا وغرامة قدرها 20 ألف درهم لفائدة رجل الأمن الذي أصيب بكسور في ذراعه، حيث تمت متابعته بتهمة "العصيان المدني" وتخريب "الممتلكات العامة" وتهمة "محاولة قتل" عنصر أمني. فيما قضت المحكمة على المعتقلين 18 عشرة الآخرين، 5 منهم من مدينة شفشاون ب 55 سنة سجنا، حيث قضت على كل من رشيد الدردابي، ومراد العلوي، ومحمد الصبان ب 4 سنوات سجنا نافدة فيما قضت على كل من ياسين بوجنة، ومحمد سعيد بخوت، وكريم الحايط، وإبراهيم البراق، وإسماعيل وكريم السوسي، وزهير الحداد ويونس بنحليمة ب 3 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، بينما قضت بالحكمة بسنتين سجنا نافذة على كل المعتقلين عمر أمغار، وعبد الحكيم السي مبارك، فيما قضت استئنافية تطوان على الشبان الخمسة المعتقلين بمدينة شفشاون ب 3 سنوات سجنا لكل منهم.قبل أن يتم خفض العقوبة الحبسية استئنافيا، في حقهم، حيث تراوحت بين سنة، وسنة ونصف وأربع سنوات.