منعت السلطات العمومية بمدينة دمنات، التابعة إداريا لإقليم أزيلال، مساء الإثنين، وقفة احتجاجية سبق أن دعت إليها الجبهة الاجتماعية المحلية بدمنات تنديدا بالانقطاعات المتكررة للماء الشروب. وأوضح محمد الميلودي، عضو الجبهة الاجتماعية المحلية بدمنات، في تصريح لهسبريس، أن "تدخل القوات العمومية لم يمنع مناضلي الجبهة من ترديد شعارات منددة بالانقطاع المتكرر للماء الشروب، ومستنكرة التدبير السيئ للقطاع". واستغرب الميلودي، عضو حزب النهج الديمقراطي، الترسانة الأمنية التي حلت بمكان الوقفة التي دعا إليها نشطاء الجبهة، للمطالبة بوقف معاناة الساكنة جراء الانقطاعات المتكررة للماء منذ ما يزيد عن شهر، على الرغم من أن المدينة محاطة بعدد من السدود. واستنكر الناشط الحقوقي ذاته "التدخل الأمني لتفريق الاحتجاج السلمي"، واصفا المقاربة الأمنية ب"الأسلوب غير الناجع في معالجة قضايا اجتماعية ترتبط بالمعيش اليومي للساكنة، وأولى بالمعالجة التشاركية". وقال الميلودي إن اعتماد المقاربة الأمنية لحل المشاكل العالقة "يكشف أن الدولة مستمرة في نهج سياسة القمع والاعتقالات في حق المحتجين والنشطاء(..) وما جرى اليوم في الوقفة، حيث تعرض مجموعة من المناضلين للتعنيف والترهيب، يعتبر نموذجا صارخا لهذا النوع من المقاربات الفاشلة"، وفق تعبيره. يشار إلى أن مصادر محلية ذكرت لهسبريس أن السلطات المحلية أصدرت قرار منع مكتوبا، يفيد بأن التظاهرة مخلة بالأمن والنظام العام وتحتاج إلى ترخيص، لكن أعضاء الجبهة رفضوا تسلّمه بدعوى أن الاحتجاج سلمي ويهم مطلبا آنيا وضروريا للحياة.