صدام جديد بين وزارة التربية الوطنية و"الأساتذة المتعاقدين"، مرده إلى عدم الإفراج عن منحة فوج 2020 من طرف الأكاديمية الجهوية بالدارالبيضاءسطات، الأمر الذي تسبّب في غضب "أطر الأكاديميات". ووفقا ل "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" فقد تمّ "احتجاز منحة الأساتذة من طرف أكاديمية الدارالبيضاءسطات، عكس باقي الجهات، دون مراعاة هذه الظرفية الحرجة (جائحة كورونا، عيد الأضحى)". وتابعت التنسيقية ذاتها: "لم يتم تقديم أي مبرر، ما يؤكد بالملموس أن هناك جهوداً مبذولة من طرف الوزارة الوصية لتشتيت ما تبقى من هيبة المدرسة العمومية، عن طريق احتقار أطرها والتلاعب بحقوقهم"، وزادت مستدركة: "يتواصل مسلسل معاناة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، نتيجة تبني هذا النوع من التوظيف الذي يخول للمسؤولين ممارسة هواياتهم المتمثلة في هضم الحقوق، معتبرين هذه الفئة حائطاً قصيراً يقفزون عليه متى شاؤوا دون حسيب أو رقيب". لذلك، أكد المصدر عينه تشبثه بمطلب "إسقاط التعاقد، أو إدماج كافة الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط"، منددا أيضا ب"التكليفات العشوائية التي طالت هذا الفوج"، ومعربا عن استعداده لخوض أشكال ميدانية سابقة لأوانها. وفي هذا الصدد، قال نور الدين العثماني، عضو لجنة الإعلام الجهوية لتنسيقية الأساتذة المتعاقدين بالدارالبيضاء-سطات، إن "الجميع تفاجأ بتأخر صرف منحة فوج 2020 في ظل الظروف الوبائية التي نعيشها". وأضاف العثماني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأمر يتعلق بفوج الأساتذة المتدربين في المركز الجهوي بالدارالبيضاء-سطات، حيث احتجزت المنحة عكس باقي الجهات". وأوضح الفاعل عينه أن "هناك عشوائية في تدبير تعيينات أساتذة فوج 2020"، مبرزا أن "الأستاذ يجتاز المباراة في إقليمسطات، ويدرس به، ويعوّل على الاستقرار بالمدينة، فإذا به يفاجأ بتعيينه في سيدي بنور أو برشيد". وشدد محدثنا على أن "الأكاديمية الجهوية أصدرت بياناً تدعو فيه الأساتذة إلى التنقل إلى مدن التعيين من أجل استكمال الملف، في وقت ينقصه ترخيص الأكاديمية، لأن بعض المدن أصبحت مغلقة من قبل السلطات المعنية". ولفت عضو التنسيقية إلى "التأخر الكبير في صرف التعويضات العائلية منذ 2016، بسبب غياب مذكرة واضحة تنظم العملية لفائدة الأساتذة المتعاقدين"، مؤكدا أن "التعليم عن بعد طرح بدوره إشكاليات كبيرة، لأنه لم يحقق الأهداف البيداغوجية المتوخاة منه".