دعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إلى مساندة مختلف مكونات الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان وكافة القوى السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية والشبابية و الجمعوية وعموم المواطنات والمواطنين إلى استمرار دعم كل الحركات الاحتجاجية السلمية التي تناضل من أجل تحقيق المطالب الشعبية بما فيها حركة 20 فبراير ، ومطالبة الجهات المسؤولة المعنية على ضمان الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي خلال مسيرات 19 فبراير المقبل. وأكد الائتلاف في الذكرى الأولى لحركة 20 فبراير على استمرار مساندته لكل الحركات الاحتجاجية السلمية وضمنها حركة 20 فبراير في نضالها السلمي من اجل المطالب العادلة والمشروعة. ودعا الائتلاف في ندائه الذي توصلت "هسبريس"، بنسخة منه على ضرورة إسراع السلطات العمومية بالعمل على بناء جو من الثقة عبر تصفية الجو السياسي بالبلاد من خلال إطلاق سراح معتقلي 20 فبراير ،ومعتقلي مختلف الحركات الاحتجاجية ،والإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المعتقلين تعسفا، وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والمعتقلين الصحراويين ،وضحايا المحاكمات غير العادلة من ضمن المحكومين بقانون مكافحة الإرهاب، وإرجاع المفرج عنهم لعملهم وتسوية أوضاعهم الاجتماعية وجبر أضرارهم المادية والمعنوية . واعتبر الائتلاف أن مباشرة إجراءات سياسية واقتصادية واجتماعية ،تترجم إرادة حقيقية للدولة المغربية في وضع حد للإستبداد ، ومحاربة المفسدين كيفما كانت مواقعهم ، وضمان الحق في العيش الكريم لكافة المواطنين والمواطنات ، والقطع نهائيا مع سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية كما في الجرائم الإقتصادية ، ومساواة الجميع أمام القانون.