تقرير يكشف احتلال آلاف الهكتارات من مِلك الدولة

كشف التقرير السنوي لمديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن حوالي 3688 هكتاراً من المِلْك الخاص للدولة برسم سنة 2019 كانت موضوع احتلال دون حق أو رسم.
وذكر التقرير أن هذا الاحتلال تم من لدن أشخاص معنويين وذاتيين، وتمت تصفية هذه العقارات عن طريق الكراء أو البيع بنسبة 35 في المائة أو استصدار أحكام الإفراغ في حق محتليها بنسبة 65 في المائة.
وحسب مضامين التقرير السنوي سالف الذكر، فإن نسبة 88 في المائة من المساحة المذكورة قد احتلها أشخاص ذاتيون ومعنويون خاضعون للقانون الخاص، ونسبة 6 في المائة احتلتها الجماعات الترابية، و5 في المائة احتلتها المؤسسات العمومية.
وتتكلف مديرية أملاك الدولة بتكوين الرصيد العقاري للدولة عن طريق الاقتناءات بالتراضي ونزع الملكية، وعبر الأملاك المتأتية من الهبات والمصادرات والتركات الشاغرة.
كما يُعهَد للمديرية ذاتها تدبير أملاك الدولة، عن طريق تصفية الوضعية القانونية وعبر الكراء والتخصيص لفائدة الإدارات العمومية والتفويت في إطار تشجيع الاستثمار.
وبصفتها مالكةً ومدبرةً للعقار الخاضع للقواعد العامة للقانون المدني، تقوم مديرية أملاك الدولة ببدء إجراءات قانونية، بحيث تكون في عدد من القضايا الخلافية مدعيا أو مدعى عليها.
وفي نهاية سنة 2019، بلغ العدد التراكمي لملفات التقاضي المتعلقة بالعقار التابع للمِلْك الخاص للدولة في مُختلف المحاكم في المملكة حوالي 4829 ملفاً يهم حوالي 259.430 هكتاراً بقيمة تناهز 75 مليار درهم.
وتوجد حوالي 60 في المائة من ملفات التقاضي على مستوى المحاكم الابتدائية، و31 في المائة في محاكم الاستئناف، و9 في المائة بمحكمة النقض.
وعلى مستوى عدد الملفات، فإن 24 في المائة من الملفات في طور التقاضي تتعلق بالمديرية الجهوية لطنجة بمساحة تبلغ 31500 هكتار وقيمة تناهز 12.26 مليار درهم.
أما من حيث المساحة، فإن أكبر عدد من الملفات الجاري التقاضي بخصوصها توجد بالمديرية الجهوية للعيون بحيث تمثل 47 في المائة من المجموع، ما يعادل 122698 هكتاراً بقيمة تعادل 36 مليار درهم.