تراجع الدولة عن اقتناء العقارات بنسبة 16 في المائة

اقتنت الدولة، خلال السنة الماضية، 3 آلاف و995 هكتارا، 95 في المائة منها جرى عن طريق المراضاة، و5 في المائة المتبقية عن طريق المصادرة.
وحسب تقرير أصدرته مديرية الأملاك المخزنية، أول أمس الثلاثاء، سجلت الدولة تراجعا، خلال السنة الماضية في ما يتعلق بشراء العقارات لصالحها بنسبة 16 في المائة، إذ اقتنت 339 هكتارا، خارج الأراضي التي جرت لحساب المؤسسات العمومية.
وأبرزت المديرية أن الملفات التي جرت عن طريق المراضاة بلغت 154 ملفا، بمساحة حوالي 3 آلاف و794 هكتارا، بمبلغ 267 مليارا و43 مليون درهم، في حين، وصل عدد الملفات التي جرت عن طريق المصادرة 71 ملفا، بمساحة 201 هكتار وتكلفة مالية بمبلغ 228 مليارا و44 مليون درهم.
وأضافت المديرية أن الدولة اقتنت 93 في المائة من مجموع العقارات، أو ما يقارب 3 آلاف و735 هكتارا، التي اشترتها، خلال السنة الماضية من الجموع، بمبلغ 146 مليون درهم، بينما اقتنت من الخواص 260 هكتارا بقيمة 349 مليون درهم، معلنة أن وزارتي التربية الوطنية والسكن استحوذتا على معظم العقارات التي اقتنتها الدولة، خلال السنة الماضية، إذ خصص للسكن حوالي 167 هكتارا بغلاف مالي بلغ 200 مليون درهم، وحصلت وزارة التربية الوطنية على 78 هكتارا، بحوالي 82 مليون درهم.
وأفاد تقرير مديرية الأملاك المخزنية أنها متعت المؤسسات العمومية بمساحات تفوق7 هكتارات، بقيمة تصل إلى 55 مليون درهم، مبرزة أن 68 في المائة من نسبة التمتيع من هذه المساحات جرت في كل من الرباط ومراكش.
وأوضح التقرير، في ما يخص عمليات التفويت، أن مديرية الأملاك المخزنية أنجزت 42 عملية لمساحة تناهز 3 آلاف و712 هكتارا، بقيمة 229 مليون درهم، وأن 14 عملية من مجموع هذه العمليات (56 هكتارا) تتعلق بإنجاز مشاريع سوسيو اقتصادية لفائدة الجماعات المحلية، بينما فوتت 82 علمية (3656 هكتارا) وغلاف مالي 213 مليون درهم لصالح المؤسسات العمومية.
وأعلنت المديرة أنها فوتت 346 وحدة سكنية لقاطنيها، منها 109 وحدات سكنية مستقلة والباقي عبارة عن شقق، كما باعت 215 وحدة سكنية تابعة لمؤسسة ديار المدينة لساكنيها، في حين، همت عمليات الكراء التي نفذتها ألفا و949 هكتارا، بمبلغ 151 مليون درهم.
وبالنسبة لتدبير المنقولات المتكونة من المعدات المتلاشية والحطام البري والبحري وكذا المنقولات المسلمة من مختلف محاكم المملكة، أفادت المديرية أن قيمة مبيعاتها ناهزت خلال السنة الماضية 31 مليون درهم، موضحة أن 82 في المائة من هذه لقيمة جرت عبر بيع وسائل النقل.
ويتكون الملك الخاص للدولة من مجموع الأملاك العقارية، والمنقولات العائدة ملكيتها للدولة، التي لا تدخل ضمن الملك العمومي، تنقسم إلى نوعين من الأملاك، يخضع كل واحد منهما لنظام قانوني مستقل، منها ملك خاص خاضع في تدبيره لوزارة الاقتصاد والمالية (مديرية أملاك الدولة)، وآخر ملك خاص غابوي، خاضع في تدبيره للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.