أثار قرار الحكومة المغربية بأنه يمكن للمواطنين المغاربة والمقيمين الأجانب بالمملكة وكذا عائلاتهم الولوج إلى التراب الوطني ابتداء من 14 يوليوز 2020 عند منتصف الليل، عبر نقاط العبور الجوية والبحرية، الكثير من الأسئلة حول الفئات المعنية بمغادرة المملكة أو الولوج إليها. مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أكدت أن الأمر لا يتعلق بفتح الحدود كما هو متعارف عليه، لكن العملية تهم فتح الحدود في وجه فئات معينة بدون استئناف النشاط السياحي. على مستوى المواطنين المغاربة بالخارج يتعلق الأمر، وفق مصادر هسبريس، بأي مواطن مغربي يحمل الجنسية المغربية، سواء من العالقين أو من الجالية المغربية المقيمة بالخارج أو من الطلاب المغاربة الذين يتابعون دراستهم بالدول الأجنبية، أو الأجانب العالقين بالخارج المقيمين بالمغرب حالياً. أما بالنسبة لمغادرة التراب الوطني، تورد مصادر هسبريس، فإن الأمر يتعلق، كما جاء في البلاغ الحكومي، بالمغاربة المقيمين بالخارج وكذا الأجانب المقيمين بالمغرب، وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أي مواطن مغربي يتوفر على وثائق الإقامة بالخارج فهو معني بهذا القرار، بالإضافة إلى المغاربة مزدوجي الجنسية. وستتكلف شركات النقل الوطنية ببرمجة الرحلات من أجل إنجاح هذه العملية، ابتداء من 14 يوليوز 2020 عند منتصف الليل، عبر نقاط العبور الجوية والبحرية، ويتعلق الأمر حصريا بشركة الخطوط الملكية المغربية (لارام) وشركة الخطوط الجوية العربية للطيران. وسيتم برمجة بواخر لهذا الغرض حصريا من مينائي سيت بفرنسا وجينوى في ايطاليا، باستثناء أي ميناء آخر، ما يعني أن المغاربة العالقين بإسبانيا أو من أفراد الجالية الذين يتوفرون على سياراتهم عليهم التوجه إلى ميناء سيت بفرنسا. وأثار قرار عدم فتح الحدود البرية لسبتة ومليلية المحتلتين جدلا واسعا في الجارة الشمالية التي كانت تترقب قرار الرباط؛ إذ اهتمت الصحف الإسبانية بشكل واسع بقرار استثناء معابر سبتة ومليلية في عمليات الولوج إلى أو مغادرة التراب الوطني. وقد يخلف هذا القرار انزعاج السلطات الإسبانية التي قد تتجه إلى مبدأ "المعاملة بالمثل"، وذلك بعدم السماح للشركات الوطنية المغربية ببرمجة رحلات جوية انطلاقا من التراب الإسباني. وكان المغرب قد قرر في منتصف مارس الماضي تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية لنقل المسافرين من وإلى ترابه، إلى إشعار آخر، وفق بلاغ سابق لوزارة الخارجية.