المغرب يحمي مؤّسسات الدولة من الاختراق المعلوماتي والاستخباراتي

في ظلّ تنامي التهديدات المحدقة التي تستهدف اختراق مؤسسات الدّولة والشركات الوطنية، يتّجهُ المغرب إلى تعزيز أمنهِ المعلوماتي من خلال المصادقة على قانون الأمن السّيبراني .(cybersécurité)
ويهدفُ هذا القانون، الذي تمّت المصادقة عليه على هامش الاجتماع الوزاري أمس الاثنين، إلى تعزيز أمن أنظمة المعلومات في إدارات الدولة، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا شركات الاتصالات، وتعزيز الثقة ودعم الاقتصاد الرقمي، وبشكل أعم ضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
ويحدّد القانون قواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على نظم معلومات إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، وقواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، وقواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على مستغلي الشبكات العامة للمواصلات ومزودي خدمات الإنترنت.
وفي هذا الصّدد، أكّد الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، الشّرقاوي الروداني، أنّ "هذا القانون يأتي في إطار مواكبة وتطوير أهداف برنامج Maroc Numeric 2013"، مبرزاً أنّ "هذا المشروع يأتي من أجل تعزيز قدرة المغرب على مواجهة مجموعة من التحديات التي أصبحت تفرض نفسها على مستوى أمن المعلومة".
واعتبر الروداني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "هذا الإطار سيمكن لا محالة من تدبير محكم للسيادة للمعلومة الوطنية على جميع المستويات الفاعلة في الأمن القومي المغربي، وسيرفع من الإمكانيات الوطنية في مجال أمن نظم المعلومات في الإدارات والهيئات العامة والبنى التحتية ذات الأهمية الحيوية".
وشدّد المتحدّث على أنّ "هذا البناء القانوني هو أساسي، خاصة استثمار الوعاء المؤسساتي الموجود من خلال اللجنة الاستراتيجية لأمن نظم المعلومات (CSSSI) والإدارة العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI)".
أما في ما يخصّ سياق القانون، أوضح الروداني أنّ "هناك حاجة ماسة لوضع إطار وطني لحماية السيادة الوطنية في مجال المعلومة، بالإضافة إلى استشراف التهديدات المحدقة التي تستهدف اختراق مؤسسات الدولة والشركات الوطنية".
وأردف الروداني أنّ "التطور الاقتصادي الذي يعرفه المغرب من الضروري مواكبته من خلال وضع استراتيجية اعتماد التقنيات الرقمية، خاصة وأننا لاحظنا في الآونة الأخيرة اعتماد القطاعين العام والخاص على هذه التقنيات بدون وجود هيئة وطنية مستقلة للتوجيه وضبط هذه التقنيات".
وتابع الخبير ذاته قائلا: "إننا نعيش في عالم استخباراتي بامتياز، حيث أصبحت الإنترنت مجالا خصبا وحلبة ملاكمة للصراع بين الدول، زيادة على ذلك، فإن الترابط المتبادل بين البنى التحتية المعلوماتية الحرجة بين عدة مؤسسات يحتاج إلى مقاربة أمنية معلوماتية تحد من موجات الاختراق اليومي، وإلا فستكون هذه المؤسسات معرضة لخطر استدامتها، ومن ثم سيادة الدولة".
وشدّد الخبير ذاته على أنّ "الهجمات السيبرانية التي غالبا ما تكون تهدف إلى سرقة البيانات أو إتلاف أو تغيير الأداء الطبيعي لتنظيم مؤسسات الدولة، أصبحت من أكبر التحديات المطروحة على المستوى العالمي".