الرميد: الحوار الوطني حول إصلاح العدالة في أواخر مارس المقبل

قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، الأربعاء 15 فبراير الجاري، إن الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة سينطلق في أواخر مارس المقبل " تقريبا" ويستمر لمدة شهرين بمشاركة جميع الفعاليات المعنية والراغبة في إثرائه.
وأوضح الرميد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب ترؤس الدورة ال27 لمجلس وزراء العدل العرب بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة أن هذا الحوار الوطني سيستغرق شهرين ليختتم في يونيو المقبل بتنظيم مناظرة وطنية حول إصلاح العدالة تبلور بدورها ميثاقا وطنيا حول هذا الورش الإصلاحي.
وأضاف وزير العدل والحريات أن الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة "مفتوح أمام الجميع" من قضاة ورجال ونساء كتابة الضبط ومحامين وموثقين ومفوضين قضائيين وأساتذة الجامعات والمجتمع المدني "الذي اصبح له دور في غاية الأهمية بمقتضى الدستور الجديد" وجميع الفعاليات التي تهتم بإصلاح القضاء والتي ترغب في أن تعبر عن وجهة نظرها بخصوص هذا الموضوع.