احتقانٌ بدأ يتسرّب إلى الشغيلة التعليمية بسبب طول أمد الانتظار، وهو ما دفع بعض الفئات التربوية إلى التلويح بورقة الاحتجاج الميداني مباشرة بعد الرفع التدريجي ل"الحجر الصحي"، بسبب ما تعتبره الفعاليات النقابية "تأخرا" في استئناف الحوار القطاعي في "زمن كورونا". وبعدما عقدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لقاءات متفرقة مع هيئات نقابية في مجال التعليم العالي، بينها النقابة الوطنية للتعليم العالي والنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب نقابات الموظفين داخل قطاع التعليم العالي، تتريث النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في قطاع التربية الوطنية دورها لمناقشة الملفات العالقة. حوار معطل وفي هذا الصدد، نفى عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم "التوجه الديمقراطي"، توصله بأية دعوة رسمية لعقد لقاء تحاوري مع الوزارة الوصية على القطاع، قائلا: "سبق أن راسلنا، بشكل مشترك مع النقابة الوطنية للتعليم، سعيد أمزازي بشأن استئناف الحوار القطاعي المعطل". وأورد الإدريسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الوزارة لم تعقد أي لقاء مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية منذ مدة طويلة، وهي مسألة غير معقولة في نظري؛ لأنه ينبغي فتح قنوات الحوار مع النقابات الفاعلة في مجال التربية الوطنية، على غرار نظيراتها في قطاع التعليم العالي". غليان تربوي من جهته، لفت عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، الانتباه إلى غياب التواصل بين الطرفين؛ وهو ما عبّر عنه بالقول: "الوزارة تتهرب من استئناف الحوار بخصوص بعض الملفات التعليمية؛ لكننا جاهزون لمباشرة أي حوار، سواء عن قرب أو بعد". وأوضح محدثنا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "اللقاءات الأخيرة مع وزارة التربية الوطنية انعقدت على التوالي في 2 يناير و21 منه، حيث وعدتنا بإعداد مراسيم أربعة ملفات؛ هي الإدارة التربوية والترقية بالشهادات، والمكلفون خارج السلم الأصلي، ثم التخطيط والتوجيه التربوي". "تتحرك الوزارة ببطء شديد بخصوص الحوار القطاعي"، وفق الفاعل النقابي، الذي تابع حديثه بالإشارة إلى "دعوة رئيس الحكومة جميع القطاعات الوزارية إلى فتح الحوار مع النقابات القطاعية، حيث شرع فيه سعيد أمزازي مع نقابات التعليم العالي؛ لكن طال انتظار النقابات الأكثر تمثيلية، لا سيما أن ذلك قد خلّف غليانا متواصلا وسط الجسم التربوي".