طالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب الشركاء الاجتماعيين بالمرونة في تطبيق اتفاق 25 أبريل المرتبط بالحوار الاجتماعي، في الشق المتعلق بالزيادة في الأجور والتي تقررت في 10 في المائة، 5 في المائة منها سنة 2020، بعد تطبيق الزيادة الأولى السنة الماضية. واقترح الاتحاد العام بشكل رسمي، اليوم الثلاثاء، على سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تأجيل أجرأة الزيادة في الأجور إلى يوليوز 2021، مبررا ذلك الاقتراح بما وصفها "الاعتبارات التي يفهمها الجميع ولا تحتاج إلى تبرير؛ من قبيل صعوبات المقاولة، والقوة القاهرة، والمادة 3 من اتفاقيات العمل الدولي". جاء هذا الاقتراح ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية المخصصة لتقديم أجوبة رئيس الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، والذي خصصته الغرفة الثانية ل"سياسة الحكومة لما بعد رفع الحجر الصحي.. أية خطة إقلاع اقتصادي لمعالجة الآثار الاجتماعية للأزمة؟". وفي هذا الصدد، أعلن عبد الإله حفضي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، تفهم المقاولات لرد فعل النقابات، منبها إلى أن ردودها كانت مبنية على مسلمات يتعين الأخذ بعين الاعتبار التحولات التي تعرفها المقاولة اليوم بسبب فيروس كورونا. وأشار حفضي، في هذا الإطار، إلى أن المقاولات تعيش صعوبات كثيرة، وخصوصا العديد من القطاعات مثل السياحة والتجارة والتي تضررت بشكل مباشر من الجائحة، كاشفا أنه يستحيل مع ما تمر به المقاولات تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة المرتقبة في شهر يوليوز من الأجور والمتمثلة في 5 في المائة. وفي الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد العام لمقاولات المغرب أنه ينتظر تفعيل الحكومة لعدد من التزاماتها في اتفاق 25 أبريل 2019 في الحوار الاجتماعي، طالب الحكومة بالكشف عن مصير قانون ممارسة حق الإضراب لتحسين مناخ الأعمال، مشددا على ضرورة تعديل مدونة الشغل في العلاقات التعاقدية لحماية الحقوق والمقاولة. وكان اتفاق ثلاثي الأطراف يمتد على ثلاث سنوات (2019-2021) بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وكل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بصفتها مركزيات نقابية أكثر تمثيلية قد نص على الرفع من الحد الأدنى للأجور (SMIG) في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على سنتين؛ 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020. من جهة ثانية، تقرر الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020، مضيفا إلى ذلك الرفع من التعويضات العائلية ب100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.
