أعلنت جمعية أرباب المقاهي والمطاعم بمدينة تزنيت رفضها ما أسمته "القرار الفجائي الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي المتعلق بإمكانية استئناف أنشطتنا الخدماتية وفق شروط مُجحِفة لا تراعي المشاكل التي يعرفها القطاع، ودون أن تقدم أي حلول واقعية للمشاكل التي يتخبط فيها المهنيون". وقالت الجمعية المهنية إن اجتماعا موسعا عقدته مساء الجمعة لمناقشة العرض الحكومي مع منخرطيها، تُوّج بجولة تواصلية مع أرباب المقاهي والمطاعم بتزنيت، من أجل تحسيسهم بخطورة القرار ومختلف التداعيات المترتبة عنه. وقررت الهيئة ذاتها، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس، عدم فتح المقاهي والمطاعم إلى غاية توفير الشروط المناسبة لإقلاع القطاع وضمان عودته إلى سكته الصحيحة، محمّلة في الوقت ذاته الحكومة المسؤولية عن الشغيلة المتضررة. وأكد البلاغ نفسه عزم المهنيين الاستمرار في قرار الإغلاق إلى غاية فتح حوار جاد ومسؤول معهم من طرف السلطة الإقليمية، والاستجابة للمذكرة المطلبية التي توصل بها عامل الإقليم ورئيس جماعة تزنيت في اجتماع سابق. كما دعت الجمعية أصحاب المقاهي والمطاعم إلى الانخراط في هذه الخطوة الترافعية الرامية إلى الدفاع عن القطاع ومستخدميه.