يشرع مهنيّو سيارات الأجرة، بصنْفيْها الكبير والصغير، بمُدن الرباطوسلاوتمارة، في استئناف عملهم بعد توقّف دام شهريْن، إثر حظر السلطات العمومية عمل "الطاكسيات" في هذه المدن كواحد من إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وستعود سيارات الأجرة إلى الجولان بعد خضوع المهنيين إلى فحص مخبري للتأكد من عدم إصابتهم ب "كوفيد-19". وقد خضع بالفعل 500 سائق في سلا للفحص بمستشفى مولاي عبد الله، أمس الاثنين، وتتواصل العملية تدريجيا لتشمل ألْفيْن آخرين. أما في مدينة تمارة، فقد خضع جميع السائقين تقريبا للفحص. وستُوزع نتائج التحليلات المخبرية على سائقي سيارات الأجرة في نقط التصريح ببدْء العمل (Pointage)، وسيتم تعليقها على واجهات السيارات حتى يتأكد أعوان مراقبة المرور من سلامة السائقين من فيروس كورونا المستجد. وشهد مقرّ عمالة سلا، مستهل الأسبوع، لقاء موسّعا دام حوالي ثلاث ساعات بين مسؤولي العمالة وممثلي نقابات قطاع سيارات الأجرة، حُددت فيه إجراءات استئناف العمل، وتمخّض عنه قرار إعفاء المهنيين من أداء سومة كراء المأذونيات. وتوصّل الطرفان إلى اتفاق أوّلي يقضي بإعفاء سائقي سيارات الأجرة من دفع السومة الكرائية للمأذونيات لمدة ثلاثة شهور، حسب ما أفاد به حسن الدكالي، الكاتب الإقليمي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بسلا، مشيرا إلى أن هذا القرار سيُحسم فيه في اجتماع آخر سينعقد اليوم الثلاثاء. النقابات الممثلة لمهنيي سيارات الأجرة وضعتْ أيضا على طاولة الحوار مع مسؤولي عمالة سلا مطلبَ زيادةٍ في تسعيرة النقل خلال فترة الحجر الصحي بالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة، بداعي أن تقليص عدد الركاب من ستة إلى ثلاثة، كإجراء لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا، لم يعد يمكّن من هامشِ ربح. وطالبت النقابات برفع تسعيرة التنقل على متن سيارات الأجرة الكبيرة بنسبة خمسين في المئة، في حين إن تسعيرة التنقل عبر سيارات الأجرة الصغيرة لن يطرأ عليها أي تغيير، بحسب إفادة إبراهيم مقبول، عضو جمعية المستقبل لسيارات الأجرة الصغيرة بتمارة. من جهته، قال حسن الدكالي إن مطلب زيادة تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة لا محيد عنه، لأن السائقين "يالله غادي يتكافاوْ مع المازوط بثلاثة د البلايص"، مضيفا: "خاصّ كلشي يضحّي شوية ويساهم في تجاوز هذه الأزمة، من مّالين الگرايْم والمواطنين". وسيكون كل زبون مجبرا على أن يكون واضعا للكمامة قبل الصعود إلى سيارة الأجرة، والأمر نفسه بالنسبة للسائقين، إضافة إلى التوفر على شهادة التنقل الاستثنائية. وعلى الرغم من أن التوفر على "وثيقة الخروج" لن يكون إجباريا، إلا أن إبراهيم المقدم قال إن سائقي سيارات الأجرة سيحثون الركاب على حملها، لأنهم قد يضطرون إلى تقديمها لعناصر الشرطة عند نقط المراقبة. وستقوم عملية العودة التدريجية لنشاط سيارات الأجرة الصغيرة في مدينة تمارة، وعددها 226 سيارة، على مبدأ التناوب، حيث ستشتغل 56 سيارة أجرة كل يوم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، في انتظار أن يستعيد القطاع عافيته بعد رفعها. وأفاد إبراهيم المقدم بأن سائقي سيارات الأجرة الصغيرة الذين يحق لهم العمل خلال كل يوم سيحصلون على وثيقة تسلمها لهم السلطات يتعين عليهم وضعها على الزجاج الأمامي للسيارة. وفي حال اشتغل أي سائق خارج دوره، ستُحجز سيارته.