كثفت مجموعة من المدارس الخصوصية من ضغوطها على آباء وأولياء أمور التلاميذ من أجل حملهم على تسديد أقساط الفترة الممتدة ما بين مارس ويونيو، بعد إعلان وزارة التعليم احتساب الدروس الحضورية في تحديد لائحة الناجحين، واعتمادها بالنسبة للتلاميذ الذين سيجرون امتحانات الباكالوريا. وكشف آباء وأولياء أمور عدد من التلاميذ أنهم تلقوا بداية هذا الأسبوع رسائل جديدة من إدارات المدارس التي يتابع بها أبناؤهم دراستهم الابتدائية والإعدادية، تخبرهم بضرورة تسديد الأقساط الشهرية. وأفاد المتحدثون في تصريحات متطابقة لهسبريس بإن المبالغ التي تطالب بها المدارس الخصوصية تشمل تكاليف النقل المدرسي والأكل بالمقاصف، رغم عدم استفادة أبنائهم من أي واحدة من هاتين الخدمتين، دون احتساب الدروس الخصوصية التي تم توقيفها منذ شهر مارس، والتي تشكل موضوع تعاقدهم مع هذه المؤسسات التعليمية. وقال عبد المالك عبابو، النائب الأول لرئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، إن هناك أزمة مالية خانقة تمر منها الأسر المغربية جعلتها تعجز عن تسديد أي مصاريف كيفما كان نوعها، بما فيها مصاريف دراسة أبنائها. وأضاف اعبابو في تصريح لهسبريس أن "فئة عريضة من الأسر المغربية لا تتوفر على السيولة النقدية الكافية لتسديد أي مصاريف إضافية، ومع ذلك نجد للأسف مجموعة من المدارس الخاصة لا تطالب فقط بالأقساط الشهرية عن الدراسة، بل أيضا بمصاريف النقل المدرسي والتغذية داخل المدارس المغلقة، أي إنها تطلب مقابلا ماديا عن خدمات لم تقدمها نهائيا، كالنقل والأكل". وتابع المتحدث قائلا: "في حال تشبثت هذه المدارس بمطالبتها الآباء بأداء أموال عن خدمات غير موجودة بسبب الحجر الصحي الذي تمر منه بلادنا، فلن نتردد في اللجوء إلى القضاء قصد الحسم بشكل نهائي في ذلك".