أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي إن مدينة تازة استعادت هدوءها الطبيعي . وأشار الخلفي في تصريح للصحافة أدلى به عقب انعقاد مجلس الحكومة٬ اليوم الثلاثاء٬ إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية " الصعبة " التي تعيشها المدينة لا يمكن أن تجد طريقها الى الحل إلا في إطار حوار بين كافة مكوناتها ٬ معتبرا أن هناك أولوية لحل المشكلات الاجتماعية التي كانت وراء الأحداث التي عرفتها مدينة تازة ٬ خاصة ما يتعلق بفواتير الكهرباء والتشغيل. وفي ما يخص المس ببعض الممتلكات٬ أكد الوزير أن النيابة العامة ستقوم٬ في حالة وجود شكايات بهذا الخصوص ٬ بفتح تحقيق في هذا الموضوع٬ مبرزا أنه سيتم العمل على جبر الضرر والتعويض عن حصول خسائر في إطار عمل تشاركي يجمع كافة المعنيين. وشدد على إن "الحكومة تعتبر الأمن واستتبابه والحفاظ عليه قضية مركزية لا يمكن في أي حال من الاحوال التساهل معها". وكانت مدينة تازة قد شهدت أحداثا مؤسفة في بداية الشهر الجاري نتج عنها عنف وإصابات في صفوف عدد من أفراد القوات العمومية والمواطنين٬ وحصول أضرار في الممتلكات العامة والخاصة ومحاولة اقتحام واحتلال الملك العمومي٬ وذلك على خلفية مطالب اجتماعية .