تجري وزارة الصحة، اليوم الخميس، مباريات لتوظيف أطباء وممرضين وتقنيين ومروضين وقابلات ومساعدين اجتماعيين، وذلك لتعزيز مستشفيات المملكة بالأطر الطبية والتقنية لمواجهة الخصاص في القطاع بعد تركيز جل الموارد البشرية تقريباً في مواجهة "كوفيد 19". ورغم أن وزارة الصحة قررت إجراء هذه المباريات عن بعد في ظل إجراءات الحجر الصحي، ومنع التنقل بين المدن، إلا أن عدد المترشحين في التخصصات الأساسية (أطباء وممرضين) لم يصل إلى المناصب الشاغرة التي حددتها وزارة الصحة. وترشح لمباراة توظيف طبيب من الدرجة الأولى (سلم 11) 158 شخصاً، علماً أن الوزارة حددت المناصب الشاغرة في 299 منصباً. ونفس الأمر بالنسبة لمباراة توظيف ممرض من الدرجة الأولى (سلم 10)؛ فقد ترشح فقط 321 شخصاً لاجتياز المقابلة الشفوية بينما عدد المناصب المطلوبة محصور في 357 منصباً. في مقابل ذلك، تجاوز عدد الترشيحات المناصب المطلوبة في تخصص قابلة، إذ بلغت لائحة المترشحين المدعوين لاجتياز المباراة في هذا المنصب 1438 للتباري على 271 منصباً شاغراً. وكانت وزارة الصحة، بعد ضخ أموال في ميزانيتها من "صندوق كورونا"، أطلقت مباريات الشهر الماضي لتوظيف ما مجموعه 1151 إطارا. ويبدو عدم إقبال الأطر الطبية على مباريات التوظيف مثيراً، خصوصا أن الدولة في حاجة إلى موارد بشرية لمواجهة الخصاص والضغط على القطاع الذي يقاوم يومياً فيروس "كورونا" المستجد، وهو الأمر الذي أنهك العاملين في مصالح "كوفيد 19". رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، المنتظر العلوي، قال إن القطاع العمومي للصحة لم يعد جذاباً منذ زمان وليس هذا بأمر جديد، مشيرا إلى أن "الأحداث المتراكمة والمتتالية في القطاع تجعله منفراً أكثر فأكثر". وأضاف الدكتور العلوي في تصريح لهسبريس: "الأطر الطبية اليوم وضعت ملفها المطلبي جانباً لتركيز الجهود على مواجهة الجائحة، حتى لا يُقال عنا إننا انتهازيون"، وزاد أن قطاع الصحة في زمن "كورونا" شهد التفاتة استثنائية فعلاً بعد ضخ موارد مالية، صرفت في تحسين ظروف الاستقبال والاشتغال والتجهيزات. نقيب أطباء القطاع العام يرى أن التحسن في ظروف العمل نوعا ما خلال فترة الوباء لا يكفي لجذب الأطر إلى القطاع، مشيرا إلى أن "الحكومة لم تقدم تحفيزات للأطر الطبية المتواجدة في الصفوف الأمامية اليوم كما فعلت عدة دول، بل شملها الاقتطاع من أجور الموظفين لفائدة صندوق كورونا". ولفت المصدر ذاته إلى أن تكوين موارد بشرية يحتاج إلى سنوات ولا يكون بين عشية وضحاها، وقدر الخصاص، وفق إحصائيات سابقة، بحوالي 100 ألف ما بين أطباء وممرضين، ما يشكل ضغطاً على العاملين في مستشفيات المملكة. وأورد رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أن القطاع الصحي العمومي ينتظر إعادة الاعتبار له، بعدما أبانت الجائحة عن دوره الرئيسي في حماية أرواح المواطنين، وختم بأن "الأطباء يريدون فقط حقوقهم وليس مطالب جديدة من قبيل التعويض عن الساعات الإضافية والحراسة معادلة الشواهد وملفات أخرى عالقة".