المدرسة الدولية بالجديدة تميز وتألق مستمر في الباكالوريا المغربية وباكالوريا البعثة الفرنسية    لبؤات الأطلس يلدغن الكونغو في مباراة لا تُنسى    مجزرة كروية في أمريكا .. الملكي يتهاوى أمام إعصار باريس    ارتفاع مقلق في حوادث السير المميتة بمدينة طنجة    العلمي يشارك في لقاءات للفرنكوفونية    سان جرمان يهزم ريال مدريد برباعية    باريس سان جيرمان يكتسح ريال مدريد برباعية ويتأهل لنهائي مونديال الأندية    "غي -تا" تكشف عن ملامح عملها الفني الجديد "كروا غوج"    المنتخب الوطني فئة فريق مختلط للتايكوندو يتوج بفضية في كأس العالم للفرق بجمهورية كوريا    أنشيلوتي يُدان بسنة حبسا بتهمة "الاحتيال المالي"    إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق    وسط ملء لا يتعدى 37% للسدود.. أخنوش يترأس اجتماعا لتسريع تنزيل برنامج الماء    مراكش.. توقيف فرنسي من أصل جزائري مطلوب دوليًا في قضايا تهريب مخدرات    حموشي يؤشر على تعيينات أمنية    في سابقة طبية إفريقية.. المغرب يشهد أول عملية جراحية بتقنية "v-NOTES" لاستئصال الرحم    مازغان يطلق المطعم الموسمي الجديد    الصحراء المغربية.. توافق دولي لا رجعة فيه حول مغربية الصحراء ودعم ثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل سياسي وحيد لهذا النزاع الإقليمي    بنسعيد: التحولات التي يشهدها قطاع الصحافة أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة    أزيد من 160 مفقودا بفيضانات تكساس    الوكيل العام بالرشيدية ينفي تعرض طفل بومية لاعتداء جنسي ويكشف نتائج تشريح الجثة    نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي: زخات رعدية قوية بعدد من مناطق المملكة    21 قتيلا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع المنصرم    مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض رقم 54.23    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    أكثر من 790 مليون شخص في 12 دولة عانوا من درجات حرارة قصوى في يونيو 2025    المدافع المغربي محمد حمدون ينضم إلى ريال بيتيس إشبيلية    ترامب يدفع بتطبيع موريتانيا وإسرائيل                المغرب يفتح باب المشاركة بالأوسكار    إسرائيل تنفذ عملية برية بجنوب لبنان    اليونان توقف طلبات اللجوء للأفارقة    "مجرم حرب يدعم تاجر سلاح".. بوريل ينتقد ترشيح نتنياهو لترامب لجائزة نوبل        هذه توقعات أحوال الطقس بالريف واجهة الشرقية اليوم الأربعاء    الغرفة الثانية تصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية    الحسابات الوطنية توضح المسيرة الإيجابية للاقتصاد الوطني    أصيلة تحتضن الدورة الخامسة للأكاديمية المتوسّطية للشباب من 11 إلى 19 يوليوز    بنك المغرب: 58% من المغاربة يمتلكون حسابات بنكية بنهاية 2024    الصين تعتزم توسيع شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة لتصل إلى 50 ألف كيلومتر بنهاية 2025    عندما ينقلب "الحياد الأكسيولوجي" إلى سلسلة ثنائيات شاردة!    كاظم جهاد: جاك ديريدا والمسألة الفلسطينية    ظاهرة "طوطو" هل نُربي جيلاً لتمجيد الصعلكة!؟    أكثر من مليون متابع لفرقة تولّد موسيقاها بالذكاء الاصطناعي    أسعار النفط تتراجع وسط تقييم اقتصادي لتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة    سايس يعود إلى التداريب بعد غياب دام لأربعة أشهر بسبب الإصابة    من أين جاءت هذه الصور الجديدة؟ .. الجواب داخل واتساب    الشاعر حسن نجمي يفوز بجائزة ابن عربي الدولية للأدب العربي    تورونتو تحتفي بعبق السوق المغربي    الطالبة ماجدة بن علي تنال شهادة الدكتوراه في الكيمياء بميزة مشرف جدا    ممارسة الرياضة بانتظام تقلل الشعور بالاكتئاب والتوتر لدى الأطفال    دراسة ألمانية: فيروس التهاب الكبد "E" يهاجم الكلى ويقاوم العلاج التقليدي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل من قيمة للحرية في زمن الجائحة؟
نشر في هسبريس يوم 10 - 05 - 2020

لماذا تنزعج الحكومات ومؤسساتها من قيمة الحرية؟ ما الذي تحمله قيمة الحرية في ثناياها لكي يؤرق الحكام في كل الدول، بما فيها الدول الديمقراطية العريقة؟ ما الذي يجعل الحرية عدوا للسلطة السياسية؟ ألا يمكن للحرية أن تكون صديقة للسلطة ومؤسساتها؟ ألا يمكن للدولة أيضا أن تكون مؤسسة مشجعة على الحرية كقيمة اجتماعية لا تستقيم إلا بوجودها؟
إذا كانت الحرية هي القيمة التي تجعل الإنسان يتصرف ويقرر بمحض إرادته، دون الرضوخ لسلطة خارجية ودون الخوف على سلامته البدنية والنفسية ولا على ممتلكاته، فإنها أيضا تشكل عائقا أساسيا أمام الحكومات ومؤسسات السلطة السياسية. إذ ينزعج الحكام من حرية المواطنين، خصوصا إذا كانت غير مقننة وغير مؤطرة بالقانون، أي غير منضبطة للسقف الذي تحدده القواعد القانونية الرسمية، بما يحد منها ويقلصها ضمن إطارات معيارية قابلة للتحكم والضبط. ذلك أن حرية المواطنين في كل الدول تشكل حدا لحرية الحكام ولمؤسسات السلطة السياسية بصفة عامة، كما تفضح أخطاءهم وتعري الخروقات التي قد تقوم بها، عن قصد أو غير قصد، مؤسسات الدولة في سياق ممارستها لمهامها السيادية التقليدية أو لتلك المستحدثة، كالمهام الاجتماعية والاقتصادية وغيرها. ومن هذا المنطلق، تشكل حرية المواطنين في الأصل قيدا لحرية الدولة ومؤسساتها، فيما تشكل حرية هذه الأخيرة بدورها قيدا لحرية المجتمع برمته. وكأن الحرية تحمل في جوهرها تناقضا بين حرية المواطن وحرية الدولة. حيث إن ارتفاع منسوبها لدى الدولة ومؤسسات الحكم بها يقابله بشكل حتمي انخفاض في منسوبها لدى المجتمع والمواطنين. أي أننا أمام رأسمال قَيْمِي غير قابل للتقسيم، إذا ما أخذت منه الدولة قسطا يكون ذلك بالضرورة على حساب المجتمع والعكس صحيح، ما دامت حصة المجتمع من الحرية لا يمكن إلا أن تكون على حساب حرية الدولة.
مع ذلك يظل السؤال قائما حول العلاقة غير المتكافئة بين الدولة والمجتمع، بين القانون والحرية. حيث يظهر جليا أن الدولة القطرية المعاصرة، منذ نشأتها خلال القرن السادس عشر، لم تنفك تتقوى وتصقل مهاراتها المتعلقة بالحاكميةGouvernementalité وبضبط واختراق مجالها الاجتماعي والجغرافي والاقتصادي. وهذا بالضبط ما جعلها تصبح ذلك الوحش أو الليفيانتان، كما تصوره توماس هوبس. أي أن تاريخ الدولة القطرية المعاصرة لا ينفصل عن تطور مهارات وتقنيات الحاكمية بها، خصوصا في ضوء ما يقدمه لها التطور السريع للتكنولوجيا ووسائط الاتصال الشاملة في هذا الباب. ولعل التطور السريع والمهول لتقنيات الحاكمية، قد انعكس بشكل أو بآخر على تصور المواطن المعاصر للحرية، حيث يتخلى تدريجيا، وبشكل طوعي، عن العديد من الفضاءات التي يمارس فيها حريته لصالح الدولة أو لصالح بعض المؤسسات الاقتصادية، التي تقدم خدماتها التكنولوجية مقابل تخليه عن خصوصيته الفردية، أي مقابل أن يتنازل عن حريته في الخصوصية وقبوله بمنطق التسليع والتشييئ الذي تفرضه الميركانتيلية المعاصرة. ويزداد هذا النزوع بازدياد الشعور العام لدى المواطنين بانعدام الأمن بمختلف أبعاده. ولربما كانت التحولات الأمنية العميقة التي عرفتها الدول بعد هجمات 11 شتنبر 2001، تشكل مثالا لقدرة الدولة المعاصرة على التخفيض من سقف الحريات وتكيف الإفراد السريع مع ذلك، بحجة محاربة الإرهاب أو التطرف. وهو مثال يتكرر بشكل أقل حدة، لكن بثبات، مع ظهور جائحة فيروس كورونا، حيث يتخلى الأفراد، طواعية أو قسرا، عن خصوصيتهم وحريتهم في التنقل والعمل بمسوغ محاصرة العدوى.
مع ذلك لا يمكن الرضوخ لهذا المنطق الذي يجعل من الدولة ومن السلطة السياسية مجرد مؤسسات سالبة للحرية. لنقلب السؤال ولنتصور كيف ستكون الأمور لولا التطور الحاسم لحاكمية الدولة القطرية المعاصرة؟ هل كانت المرأة ستتمتع بحقوقها، ونحن نعلم أنه بالرغم من السياسات العمومية التمييزية لصالحها لا زال التمييز الاجتماعي يحرمها من حقوقها كإنسان، ومن حريتها في التصرف في جسدها ومصيرها؟ هل كانت للعديد من الشرائح الاجتماعية الهشة، التي لا يُسمَع صوتها، مثل الأطفال والأشخاص في وضعية الإعاقة والمساجين والمرضى العقليين والمهاجرين والمسنين... أن يتمتعوا بحقوقهم، أي بحريتهم في العيش الكريم، دون وصم أو تبخيس أو إقصاء اجتماعي؟ وهل كان ممكنا أيضا للمقاولين والحرفيين والفلاحين والتجار، وهم فئات غير هشة يُسمَع صوتها، أن يمارسوا عملهم ويستأمنوا على ممتلكاتهم؟ من المؤكد أن الجواب هو النفي. ذلك أن المجتمعات تعد أيضا مؤسسات سالبة للحريات، وخصوصا لحريات التابعين ممن لا يسمع صوتهم ولو تحدثوا. لذلك تصبح مؤسسة الدولة منتجة للحرية وحامية لها ضد المجتمع، ويصبح القانون أيضا قواعد حاضنة للحرية بدلا من أن تكون سالبة لها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.