الأدبيات الفكرية المرجعية والحسم في مسألة مدنية الدولة

تقدم الاجتهادات الفكرية المعاصرة الأدبيات المرجعية التي ارتكزت عليها الحركة الإسلامية في تأسيس رؤيتها السياسية، وقد تطورت النظرة إلى الدولة الإسلامية في هذه المرجعيات، وعرفت تقدما كبيرا، فبعد التركيز على خصائص الدولة الإسلامية ووظائفها نموذج الحكومة الإسلامية للأستاذ أبي الأعلى المودودي ، انتقل الفكري السياسي الإسلامي إلى التركيز على قضية الحاكمية وتطبيق منهج الله على الأرض نموذج سيد قطب ليغطي هذا الإنتاج لفكري مرحلة مهمة من مراحل بناء الفكر السياسي الإسلامي، بيد أن هذا النتاج سرعان ما سيتم إعادة النظر في مفرداته بالكامل ، إذ ستبدأ مرحلة جديدة، تم فيها مراجعة العديد من المفاهيم التي أطرت المرحلة السابقة مفهوم الجاهلية، ومفهوم الحاكمية تحديدا لتبدأ عملية معالجة الأسئلة الكبرى التي تطرحها الدولة الحديثة، وفي هذا الصدد بدأ تقديم العديد من الإجابات بخصوص مفهوم التعددية السياسية، والتداول السلمي على السلطة، والديمقراطية، وعلاقة المرجعية بالحاكمية، وحقوق المرأة وغيرها من القضايا ذات الصلة.
وعلى الرغم من تعدد مدارس الفكر الإسلامي، وتباين التجارب الحركية الإسلامية، إلا أن الرصد لمنتجات هذه المدارس الفكرية والتجارب الحركية يسمح بالحديث عن تبلور قناعات مشتركة بخصوص التعددية السياسية، والتداول السلمي على السلطة، والحرية والمواطنة، والمشاركة السياسية، وغير ذلك من المفاهيم التي اتفقت آراء الإسلاميين على أنها تمثل أسس الدولة الإسلامية ذات الطبيعة المدنية.
وفي هذا الصدد يمكن أن ندرج كتابات القرضاوي سواء منها ذات الطبيعة السجالية كما في كتابه» الإسلام والعلمانية وجها لوجه» أو ذات الطبيعة التأصيلية مثل كتابه «من فقه الدولة في الإسلام» الذي أكد فيه على أن الدولة في الإسلام مدنية مرجعيتها الإسلام، وليست دولة دينية ولا ثيوقراطية تتحكم في رقاب الناس أو ضمائرهم باسم الحق الإلهي، وهو نفس الفهم الذي أصل له الشيخ محمد الغزالي رحمه الله في كل كتاباته والدكتور سليم العوا والمفكر الإسلامي فهمي هويدي خاصة في في كتابه «مواطنون لا ذميون» وهو الفهم ذاته الذي شرح الشيخ راشد الغنوشي مفاصله الرئيسة في كتابه «الحريات العامة في الدولة الإسلامية» لتأتي الحركة الإسلامية في المغرب، وتقدم مساهمتها في إعادة تأصيل هذا الفكر باستحضار المعطيات والمعارف التي تقدمها العلوم الاجتماعية بهذا الخصوص لاسيما منها علم السياسة.
الخلاصة فيما يتعلق بالمرجعيات الفكرية، أن مسألة العلاقة بين إسلامية الدولة ومدنيتها تم حسمها فكريا، وذلك من خلال المعادلة التي تجمع بين الإسلام كمرجعية حاكمة، وبين سيادة الأمة التي تمثل البعد الديمقراطي والمدني في المسألة. فالحسم في هذه القضية يجد أصوله الفكرية في الدمج بين الإسلام والديمقراطية ونفي التعارض بينهما، وفي الصيغة التي تقدر أن الديمقراطية ديمقراطيات، وأن الحداثة حداثات، وأن هناك إمكانية دائما لبناء تجربة ديمقراطية على أرضية المرجعية الإسلامية، وأن الديمقراطية لا تعني بالضرورة الاستنساخ للتجارب الأخرى من غير استحضار خلاف السياقات والمعادلات الاجتماعية.