شهد رحاب محكمة الاستئناف بأكادير، الثلاثاء، انطلاق أولى جلسات التقاضي عن بُعد، اُستُعملت فيها تقنية الفيديو، إذ تم التواصل مع المشتبه فيهم المعتقلين على ذمة عدد من القضايا المستعجلة والجاهزة بالمؤسستيْن السجنيّتيْن آيت ملول 1 و2، عبر شاشة تفاعلية كبديل للجلسة العادية، مع تمكين هيئات الدفاع من القيام بدورها في الترافع عن موكّليهم. وجاءت جلسة المحاكمة عن بعد اعتمادا على تقنية التواصل الرقمي، دون إحضار نزلاء المؤسستيْن السجنيتيْن إلى المحكمة، والتي تابع أطوراها الرئيس الأول لاستئنافية أكادير، عبد الله الجعفري، والوكيل العام للملك، عبد الكريم الشافعي، تنزيلا لتوجيهات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة ووزارة العدل، قصد الحدّ من انتشار وباء "كورونا" المستجد، وفي إطار التدابير الاحترازية والوقائية المتخذة من طرف المملكة للحد من آثار انتشار فيروس (كوفيد-19). انعقاد جلسة التلبسي العادي بتقنية المحاكمة عن بُعد في محكمة الاستئناف بأكادير، جاء استنادا إلى ما تمخض عنه اجتماع اللجنة الثلاثية المشكلة من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك بها ونقيب هيئة المحامين بأكادير وكلميم والعيون، إذ مرّت هذه الجلسة في أجواء سلسة، تميّزت بمناقشة عدد من الملفات الجاهزة، وتأخير الباقي من أجل إعداد الدفاع. وبابتدائية إنزكان، عُقدت جلسة مماثلة، إذ قال عز الدين لخو، رئيس المحكمة الابتدائية بإنزكان، في تصريح لهسبريس، إن "محكمة إنزكان شهدت اليوم انطلاق جلسات المحاكمة عن بُعد، ضمن التدابير الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس "كورونا" المستجد، وقد مرت التجربة بسلاسة، بعد تشاور مع هيئة الدفاع وتعبير المعتقلين عن قبولهم بهذه التقنية، التي من شأنها تحقيق المحاكمة العادلة بجميع تجلياتها، مع اتخاذ جميع الاحتياطات الوقائية والصحية". ومن جانبه، أورد وكيل الملك بابتدائية إنزكان، محمد حبشان، ضمن تصريح للجريدة، قائلا: "اليوم الثلاثاء، وفي إطار التدابير للحد من تفشي الفيروس، وبهدف الحفاظ على حقوق المواطنين وصون السلامة الصحية للمشتغلين في مختلف مهن العدالة، من قضاة وموظفين ومحامين، فضلا عن نزلاء المؤسسات السجنية، وتنزيلا للدوريات الصادرة عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة؛ انطلقت هذه الجلسة المتميزة بانخراط هيأة الدفاع، التي تعاملت بمرونة مع ما تقتضيه الظرفية الاستثنائية".