يعيش المغرب واحدة من أعمق وأخطر الأزمات التي عرفتها البشرية على مرّ تاريخها الطويل، ويتعلق الأمر ب"أزمة كورونا"، التي باغتت دول العالم، فشملت بذلك كل الأصقاع؛ إذ يبدو ظاهرها يمسّ المجال الصحي فقط، بينما تداعياتها أبعد من بذلك بكثير، فعمق الجراح التي خلّفتها تتصل بمختلف مناحي الحياة، لاسيما ما يتعلق بالأمن الغذائي. وأصبح المغرب مدعواً إلى أن يبادر ويسارع إلى اتخاذ حزمة من التدابير العملياتية التي قد تضمد تلك الجراح، بعدما تيقّنت البلدان بأنها ستظل تنزف لمدة طويلة؛ فإذا كانت الإجراءات الصحية المُتخذة تبعث على الارتياح نسبياً، فإن التداعيات الزراعية والبيئية تحتاج إلى نفس حكومي طويل، لأن قطاع الأمن الغذائي يُصنّف ضمن أكثر القطاعات تأثراً بهذه الأزمة العالمية. وانتبهت المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى الآثار التي يطرحها الوضع الصحي الراهن على الأمن الغذائي في المنطقة كلها، داعية إلى الاستمرار في تكوين ومراقبة مخزونات غذائية كافية من السلع الإستراتيجية، فضلا عن إحداث آلية لتمويل التنمية الزراعية أو صندوق إقليمي مخصص لهذا الغرض في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. ورغم الطمأنة الحكومية بشأن الإجراءات المعلنة لاستمرار تدفق الغذاء الآمن إلى المغاربة، ومساهمة الدولة في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة لتخطي الأزمة، منها القطاع الزراعي، فإن انتظام التموين بالغذاء ستواجهه إشكالات حاضراً ومستقبلاً، بفعل سياسات الإغلاق التي اتبعتها بلدان العالم، وسيناريو ارتفاع الأسعار على المدى المتوسط. وبغض النظر عن حجم المخزون الإستراتيجي للمملكة فإنه سينخفض في قادم الأسابيع إذا ما طال أمد الوباء، لأنه يتعرض للسحب المتكرر دون أي تعويض، خاصة أن انخفاض التساقطات المطرية يؤثر بشكل سلبي على الأمن الغذائي بالبلاد، ما يستوجب تعزيز آليات تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي؛ وذلك في ظل الأزمات الدولية المتكررة التي تؤثر بالسلب على مسالك التجارة الدولية للغذاء. وبالنسبة إلى عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي، فإن الأمن الغذائي مطروح في المغرب مستقبلاً، قائلا: "لا يوجد إشكال على مستوى الإنتاج الغذائي، لكن يُطرح مشكل الماء المرتبط بالأمن الغذائي"، وزاد: "توجد مناطق في الجنوب بدأت تطلب ماء الشرب فقط، دون الحديث عن الفلاحة، إذ بدأت ترتفع حدة التصحر، ما أدى إلى المساس بالمناطق الخضراء بشكل تدريجي". وأضاف الكتاني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المغرب بدأ يفكر لأول مرة في إنشاء مراكز لتحلية ماء البحر بالجنوب، بعدما ارتفع النمو السكاني مقابل انخفاض منسوب المياه"، مستدركا: "أكيد ستنخفض مساحة المناطق الفلاحية، ما يستوجب تغيير أسلوب التعامل مع الماء وطريقة استهلاكه". وتابع الباحث الاقتصادي: "الأمن الغذائي في البلاد مرتبط بالماء، ذلك أن سياسات تشييد السدود التي تبنّاها الحسن الثاني توقفت في فترة معينة، ما انعكس سلباً على الأراضي الزراعية، ما يتطلب الاستمرار في نهج هذه السياسة في حال استمرت السنوات العجاف سنتين أو ثلاثا". وأوضح المتحدث ذاته أن "الإنتاج الفلاحي مبني على القمح، الذي سننتج منه هذه السنة قرابة 38 مليون قنطار، أي تقريبا 40 في المائة من الاستهلاك الوطني الذي يصل إلى 100 مليون قنطار، ما يعني أننا سنلجأ إلى الولاياتالمتحدة". وأردف الكتاني: "طُرح هذا السيناريو لدى مصر بشدة، لأن شراء القمح سيكون بالدين بسبب غياب النقود، بل قد يُطرح مشكل ضعف الإنتاج رغم توفر الإمكانيات المالية، ما يستدعي بذل مجهود استثماري ضخم لتحلية ماء البحر حتى يتم توفير مستويات معينة لمعالجة المياه حتى تكون صالحة للزراعة". وختم الخبير عينه تصريحه بالقول: "نصف المساحة الجغرافية عبارة عن صحراء تقريبا، ومن ثمة ينبغي تشجيع التشجير في المستقبل لأنه يمنع تبخر المياه، وبالتالي الحفاظ على إمكانية السقي، ومنه ضمان الإنتاج الزراعي؛ لكن للأسف تغيب سياسة حقيقية للتشجير في البلاد".
