قانون يحدد سير أجهزة إدارة "شركات المساهمة"

صادق المجلس الحكومي، الخميس، على مشروع قانون ضمن الإجراءات المتعلقة بضرورة الحد من الاجتماعات والتجمعات، تطبيقا لإجراءات الحجر الصحي، المقررة بموجب حالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها بلادنا، والتي تتزامن مع فترة حصر الحسابات السنوية.
المشروع الذي تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، حفيظ العلمي، يهم الشركات التي تواجه صعوبات فيما يخص انعقاد هيئاتها التداولية، من أجل حصر الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2019، طبقا لمقتضيات القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة.
ويسعى هذا المشروع، حسب بلاغ للحكومة، إلى استكمال الإجراءات المتخذة من طرف الدولة لفائدة المقاولات، لاسيما عبر اعتماد مساطر مرنة في التدبير لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية والخاصة، للحفاظ على استمرارية القطاعات الحيوية.
ويهدف المشروع إلى التنصيص على مخالفة القواعد المنصوص عليها بمقتضى قانون شركات المساهمة، والمتعلقة بالدعوة والإعلام.
وانعقد اجتماع الجمعية العامة وأجهزة الإدارة والرقابة لشركات المساهمة، خلال مدة حالة الطوارئ الصحية، بهدف وضع إجراءات مرنة وملائمة لفائدة هذه الشركات.