قررت لجنة اليقظة الاقتصادية مجموعة من التدابير الإضافية، في اجتماعها الرابع يوم أمس الثلاثاء 14 أبريل 2020، عن طريق تقنيات الفيديو، لدعم المقاولات التي تواجه صعوبات منذ تفشي وباء كورونا في المملكة وفرض حالة الطوارئ الصحية. وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن بعض فروع الأنشطة الاقتصادية وخاصة منها تلك التي تعتمد على الطلب الخارجي وكذلك تلك المتوقفة بقرار من السلطات الحكومية، تأثرت كثيرا، في حين أن فروعا أخرى حافظت على حيويتها مستفيدة من التدابير التي اتخذت من أجل الحفاظ على مناصب الشغل ودعم القدرة الشرائية أو من استمرار الطلب الخارجي. كما قامت اللجنة بفحص الحصيلة الأولية لتدابير الدعم لفائدة المقاولات التي تواجه صعوبات، والأجراء المنخرطين بالصندوق الوطني لضمان الاجتماعي، وأرباب الأسر المشتغلين في القطاع غير المهيكل المدعومة من صندوق تدبير جائحة كورونا. وبعد النقاش الذي تطرق إلى تجميع النتائج الأولية، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية: – في المجال الضريبي، فقد تقرر تأجيل تاريخ التصريح بالمداخيل بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يرغبون في ذلك، من آخر أبريل إلى 30 يونيو 2020 . كما قررت اللجنة الإعفاء من الضريبة على الدخل كل تعويض تكميلي صرف لفائدة المأجورين (المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) من طرف مشغليهم في حدود 50 في المائة من الراتب الشهري الصافي المتوسط. – في المجال الإداري، فقد أخذت اللجنة علما بتدابير المرونة المتخذة من أجل تجنيب المقاولات الحاصلة على صفقات عمومية، غرامات التأخر في الإنجاز الذي لا تتحمل مسؤوليته. وستصدر في القريب العاجل دورية لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في هذا الشأن. – في مجال حكامة الشركات المجهولة الاسم، فإن مشروع قانون يوجد في مراحله الأخيرة من أجل إدراج تدابير المرونة الضرورية لتمكينها من عقد اجتماع أجهزتها التداولية عن بعد في ظروف الحجر الصحي، ولاسيما ما يتعلق بحصر الحسابات. وستعقد لجنة اليقظة الاقتصادية اجتماعها المقبل يوم الاثنين 20 أبريل.