مباشرة بعدما تراجعت حكومة سعد الدين العثماني في آخر لحظة عن وقف جميع النفقات التي قررتها في مشروع قانون المالية لسنة 2020، والتي حملها مشروع مرسوم قانون يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية ووقف عمليات الالتزام بالنفقات، والاكتفاء فقط بالدين الخارجي، تتجه وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة إلى إصدار قرارات مشتركة مع القطاعات الحكومية للتخلي عن النفقات. المعطيات، التي تتوفر لهسبريس، تشير إلى أن محمدا بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، سيباشر، خلال الأيام المقبلة، عملية التخلي عن النفقات؛ وذلك باتفاق مع كل وزير على حدة، مؤكدة أن القرار سيكون التخلي عن النفقات ما بين 50 و80 في المائة حسب معطيات كل قطاع. وأكدت المعطيات ذاتها أن الحكومة لم تتراجع عن التخلي عن النفقات غير الاستعجالية في هذه المرحلة، مؤكدة أنها قررت فتح التشاور مع كل قطاع حكومي لدراسة الحاجيات الاستعجالية والذي يتطلب الإنجاز. وتبعا لذلك، فإن الحكومة، وفقا للمعطيات ذاتها، قررت أن تُستثنى من النفقات المتخلى عنها كل ما يتعلق بالموظفين والمستخدمين والأعوان، وتلك الخاصة بالصحة والأمن، والنفقات المخصصة لتدبير جائحة "كورونا"، بالإضافة النفقات المتعلقة بالماء والكهرباء والاتصالات والكراء، والمقاصة ومنح الطلبة، إلى جانب نفقات صندوق دعم التماسك الاجتماعي، بالإضافة إلى نفقات التسيير والاستثمار الضرورية التي تكتسي طابعا استعجاليا. وفي هذا الإطار، يرتقب أن تتخلى الوزارات عن كل النفقات التكميلية وغير الأساسية، من خدمات التنقل وشراء السيارات والإقامة والإطعام والبنزين والاستقبالات والدراسات غير الأساسية أو المستعجلة وتجهيز المكاتب، حيث سيتم تحويل كل الاعتمادات المالية الناتجة عن ذلك إلى الحساب الخصوصي المحدث بتوجيه من الملك لمكافحة جائحة كورونا. وكانت الحكومة قد أعلنت، في مشروع مرسوم قانون يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية ووقف عمليات الالتزام بالنفقات، وقف جميع عمليات الالتزام بالنفقات برسم الاعتمادات المفتوحة على مستوى الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية، قبل أن تعدل المشروع وتكتفي فقط بتجاوز سقف التمويلات الخارجية. وكان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قد نبه إلى أن "من يفكر أن الحكومة ستستمر في النفقات كأن شيئا لم يكن فهو مخطئ"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد تراجع في الأمر؛ بل هناك نقاش قانوني حول الموضوع. أما عقلنة التدبير فهذا ضروري، وسيتم تفعيله". وسجل وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن تدبير النفقات تم الاتفاق على أن يتم بقرار مشترك مع كل قطاع، مبرزا أنه "لا يمكن أن يكون قرارا أحاديا، وسيتم اتخاذ الأولويات وكل ما له علاقة بالانتعاش الاقتصادي مستقبلا، وبناء على الأولويات".
