ضاعفت الجائحة الوبائية ل"كوفيد-19" الطلب على المنصات الرقمية لخدمات التوصيل المنزلي، في ظل سريان حالة الطوارئ الصحية المتخذة من لدن وزارة الداخلية، حيث يلجأ عشرات المغاربة، لا سيما الشباب، إلى "عمال الدليفري" من أجل الحصول على المقتنيات التي تكفيهم خلال فترة الحجر الصحي. ودفع إجراء حظر التجول في شوارع المملكة وحصر الخروج في الحاصلين على ورقة التنقل الاستثنائية العديد من الأسر المغربية إلى استخدام التطبيقات الإلكترونية المخصصة لإيصال الأطعمة والمنتجات الغذائية والمواد شبه الطبية، تفادياً لأي احتكاك خارجي قد يعرّض أحد أفرادها لعدوى وباء "كورونا". وقد أنعشت حالة الطوارئ الصحية خدمة التوصيل المنزلي في الأسابيع الماضية، بعدما استعانت بعض تطبيقات "الدليفري" بشبكات التواصل الاجتماعي من أجل الترويج لخدماتها التجارية؛ الأمر الذي ضاعف الإقبال عليها من لدن شرائح واسعة من المجتمع في هذه الظرفية الاستثنائية. وأعلنت مجموعة من شركات التوصيل المنزلي في الحواضر الكبرى للمملكة عن التزامها بالمعايير والاشتراطات الصحية المتعارف عليها دوليا للوقاية من عدوى "كورونا"؛ بدءا من ارتداء العمال للكمامات الواقية واستخدام القفازات، مرورا بقياس درجات الحرارة واستعمال المعقمات، وصولا إلى الدفع الإلكتروني، وانتهاءً بعدم الاحتكاك مع الزبون عبر احترام مسافة الأمان عند تسليم الطلب. وعلى الرغم من الوسائل التكنولوجية والرقمية التي تتيح للشخص الحصول على أي خدمة عن بُعد، فإن أغلبية الأسر ما زالت تتنقّل إلى الأسواق والمراكز التجارية الكبرى من أجل اقتناء مستلزماتها الغذائية، حيث تواصل العديد من الأحياء الشعبية في الدارالبيضاء خرق حالة الطوارئ الصحية؛ وهو ما يزيد من سرعة تفشي الفيروس وسط العائلات، لا سيما بعد تأكيد وزارة الصحة على أن حالات العدوى المحلية صارت أكثر من الحالات الوافدة. وفي مقابل بعض الأحياء الشعبية التي لا تلتزم بالعزلة الصحية، فإن المناطق الراقية بالدارالبيضاء، من قبيل "آنفا" و"المعاريف" و"عين الذئاب" وغيرها، خاوية بأكملها باستثناء حركة الجولان القائمة، حيث تواصل الأجهزة الأمنية عملها الدؤوب من أجل توعية السكان بمخاطر الفيروس وتترصد المخالفين لحالة الطوارئ الصحية.