أعلن بنك المغرب مجموعةً من الإجراءات المتخذة من أجل دعم الاقتصاد والنظام البنكي، على خلفية "الجائحة التي يشهدها العالم اليوم، والتي ستكون لها بالتأكيد تداعيات كبرى على الاقتصاد العالمي، بالنظر إلى الشكوك القوية التي باتت تحيط بحدة وطول تأثيرها على معظم القطاعات على الصعيد الوطني". وجاء في بلاغ توصلت به الجريدة، أن بنك المغرب اعتمد مجموعة من التدابير الجديدة، من شأنها أن ترفع، بثلاثة أضعاف، القدرة على إعادة تمويل البنوك لدى بنك المغرب، من خلال "إمكانية لجوء الأبناك إلى كافة وسائل إعادة التمويل المتاحة، بالدرهم وبالعملات الأجنبية"، و"توسيع نطاق السندات والأوراق المالية التي يقبلها بنك المغرب في مقابل عمليات إعادة التمويل الممنوحة للبنوك، ليشمل مجموعة جد واسعة". ومن ضمن التدابير، أيضا، هناك "تمديد آجال عمليات إعادة التمويل"، و"تعزيز برنامج بنك المغرب الخاص بإعادة تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، عن طريق إدماج القروض التشغيلية، إلى جانب قروض الاستثمار، والرفع من وتيرة إعادة تمويلها". وعلاوة على ذلك، يضيف البلاغ، اتخذ بنك المغرب مجموعة من الإجراءات لمواكبة مؤسسات الائتمان على الصعيد الاحترازي، تشمل المتطلبات من السيولة والأموال الذاتية ومخصصات الديون، قصد تعزيز قدرة هاته المؤسسات على دعم الأسر والمقاولات في هذه الظروف الاستثنائية. كما سيواصل بنك المغرب تتبعه، عن كثب، لآثار هذه الأزمة الصحية على الاقتصاد الوطني والنظام المالي، وسيتخذ، عند الضرورة، المبادرات اللازمة لمواجهتها.