تعتبر الشيلي (الدولة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 17 مليون ونصف المليون نسمة)، الآن، من بين البلدان الأكثر إصابة في العالم من حيث سرعة انتشار هذه الجائحة العالمية، إذ تتكاثر حالات الإصابة في زمن قياسي. فقد سُجّلت، حتى يوم أمس الجمعة 27 مارس، 1610 حالات إصابة بالفيروس، و5 وفيات. أما حالات الشفاء، فقد وصلت إلى 43 حالة. وعلى الرغم من هذه الأعداد المسجلة التي تدعو إلى القلق والتخوف والترقب، فإن السلطات الشيلية لم تعلن، إلى حد الساعة، تطبيق حجر صحي شامل. لقد تم فرض هذا الحجر فقط في 7 جهات محددة على صعيد العاصمة الشيلية سانتياغو وفي بعض الأقاليم الواقعة في جنوب البلاد، حيث تم الإعلان عن حالة الطوارئ وحظر التجول، وتم نشر الجيش في أماكن عديدة لتوقيف وزجر كل من سولت له نفسه مخالفة القانون أو الخروج إلى الشارع بدون رخصة الحق في التنقل. ومن بين الإجراءات الاحترازية الأخرى ضد هذه الجائحة التي تنتشر كانتشار النار في الهشيم، نجد أيضا إصدار قرار حكومي رسمي يقضي بإغلاق المدارس والجامعات وكل المراكز التربوية، وكذلك حدائق الأطفال. إذ تم تعويض الدروس الحضورية بدروس يتم تلقينها عن بُعد من خلال إنشاء منصات إلكترونية خاصة، إلا أنها لا تشتغل دائما بشكل جيد بسبب ضعف في الإشارة أو التغطية. في السياق نفسه، نشير إلى أنه لم تتدخل القنوات التلفزيونية العمومية، لوضع أدواتها وإمكاناتها رهن إشارة المدارس والجامعات للمساهمة في عملية التدريس عن بُعد. وفيما يخص الإجراءات التي لم يتم اتخاذها إلى حد الساعة في البلاد، تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم إقرار حجر صحي شامل في جميع أنحاء الشيلي. زد على ذلك أنه تم إغلاق الحدود بشكل جد متأخر يدعو إلى الاستغراب. وفي هذا الإطار، ينبغي التنبيه أيضا إلى أن هذه الحدود يمكن اعتبارها شبه مغلقة، بحيث لا يزال يسمح لبعض الأشخاص بالدخول؛ لكن بشروط صارمة للغاية. وتم تعليق فقط الرحلات الجوية الدولية، ولم يتم توقيف الرحلات الجوية الوطنية. زرعت هذه الأزمة الوبائية الكثير من المخاوف والشكوك حول ضياع مناصب الشغل ومشكل التعاقدات، بعد إغلاق أماكن ومصانع عديدة وصلها فيروس "كوفيد-19". هناك تخوف كبير على المقاولات والشركات والعيادات الخاصة ومراكز التسوق وشركات الطيران والبورصة والمؤشرات..