قال عبد الإله بنكيران إن الحداثة هي تكريم للإنسان وتحرير للعقل وعمارة للأرض "في إطار مرجعيتنا"، محددا يوم الخميس 26 يناير 2012 في معرض تعقيبه على مداخلات رؤساء الفرق بمجلس النواب تعريف الحداثة في الالتزام بالاختيار الديمقراطي، وفي الانتخابات الحرة والنزيهة، وفي مناهضة الفساد والريع، وفي أداء الضرائب و من طرف من يمارسون الشأن العام من باب أولى، وفي تورع المسؤولين عن انتهاك المال العام. وأضاف بنكيران أن الحداثة تتجسد في الامتناع عن التدخل في الشأن الحزبي و فرض التحكم في المجال السياسي، كما أن الحداثة تعنى عند رئيس الحكومة إشعاع العلم والمعرفة وتعميم الرفاهية والعدالة الاجتماعية، "وهو ما حاولنا ونحاول تجسيده بشكل واضح في برنامجنا وقبل ذلك في سلوكنا". وبخصوص قضية الأمازيغية قال بنكيران إنه و على خلاف ما أثاره البعض من اتهام للبرنامج الحكومي باختزال الأمازيغية في المسألة اللغوية، يؤكد على الرؤية الواضحة والالتزام "المسؤول" بما سبق أن ورد في البرنامج الحكومي من العمل على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بأبعادها المتعددة كما يقتضي بذلك الدستور. وعما قطعته الأغلبية على نفسها فإن هذه الحكومة بمكوناتها يؤكد بنكيران لايمكن أن تستهين بمصداقيتها. وبهذا الصدد يسترسل رئيس الحكومة "أؤكد ما قطعته الحكومة من وعود بخصوص الرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى 1500 درهم و الرفع التدريجي للحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم في أفق 2016 في القطاع العام الذي هو من مسؤوليتها والعمل مع القطاع الخاص على الوصول إلى هذا الهدف، في إطار المسؤولية والحرص على مواكبته وفي إطار منظور وحوار شامل مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين حول مجموعة من القضايا التي تهم هذا القطاع.
