قررت سلطات مدينة الدارالبيضاء وضع برنامج لدعم إنشاء ومواكبة 1000 مقاولة صغيرة ومتوسطة، وفتح سبل استفادتها من تمويلات مصرفية لبرامجها الاستثمارية. وخصصت جهة الدارالبيضاء ومؤسسة محمد الخامس ومغرب المقاولات غلافا ماليا بقيمة 52 مليون درهم، على مدى سنتين، لإحداث هذه المقاولات وتشجيع التشغيل الذاتي للشباب بالمنطقة. وحسب مسؤولين، فإن هذه المبادرة، التي تهدف إلى إحداث 500 مقاولة في 2020 و500 مقاولة أخرى في السنة الموالية، تأتي في إطار تفعيل البرنامج الجهوي للتنمية في شقه المتعلق ب "دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة"، محور المقاولات والابتكار والشغل. وتم وضع اتفاقية إطار تحدد طبيعة الشراكة الاستراتيجية ما بين الجهة ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، المكلفة بتنفيذ المشروع، ومغرب المقاولات، المشرفة على عمليات التدريب والمواكبة، وذلك رغبة في توحيد الجهود لخدمة القضايا المشتركة بغية النهوض بالعمل الاقتصادي والاجتماعي بالجهة، وكذا من أجل خلق نوع من الالتقائية في البرنامج والمشاريع ذات الاهتمام المشترك. ويستهدف هذا البرنامج فئة الشباب من حاملي المشاريع المقاولاتية الصغيرة جدا المنحدرين أساسا من الفئات الاجتماعية الهشة، والمتوفرين على كفاءات ومؤهلات مقاولاتية ومشاريع اقتصادية قابلة للإنجاز ومدرة لمداخيل قارة. ويشمل الدعم الذي يقدمه هذا البرنامج توفير التجهيزات المهنية الضرورية لخلق أو تطوير الأنشطة المقاولاتية، والمواكبة والتكوين والاستشارة لفائدة حاملي المشاريع خلال مرحلة الإعداد والتهيئة لإحداث المقاولة وسبل التسيير لمدة تتراوح ما بين 6 و18 شهرا، فضلا عن عملية الاحتضان داخل مقرات مركز المقاولات الصغرى التضامنية. ومن المعايير المعتمدة في اختيار المستفيدين من البرنامج، هناك الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لحامل المشروع (هشاشة ظاهرة أو محتملة)، ومؤهلاته المقاولاتية، وكذا الجدوى التقنية والتجارية والاقتصادية والمالية للمشروع. ولهذه الغاية، تتكون لجنة الانتقاء من ممثلين عن مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ومغرب المقاولات، ومركز المقاولات الصغرى التضامنية، وجهة الدارالبيضاء-سطات، وفاعلين محليين وجهويين معنيين بخلق وتنمية المقاولة، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الشغل والكفاءات، والأبناك. ومن بين مؤشرات المراقبة، هناك رقم المعاملات للمقاولات الصغرى، وعدد الوظائف التي تم إنشاؤها، وكذا ديمومة المشاريع الممولة.