تمّ تعليق عُطل الممرضين العاملين في المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط إلى أجل غير مسمى، بسبب فيروس "كورونا"، إذ أخبِر الممرضون بأنّ العُطل ألغيت إلى حين رفع حالة التأهب التي يشهدها المغرب. وتتولى المستشفيات الجهوية استقبال الأشخاص المشكوك في إصابتهم بفيروس كورونا، إذ أحدثت بها غرف خاصة لعزْل المرضى، في حال كانت التحاليل المخبرية سلبية، إلى حين شفائهم. وحسب الإفادات التي حصلت عليها هسبريس فإنّ إدارة مستشفى مولاي يوسف أخبرت الطاقم التمريضي العامل بالمستشفى بتعليق العطل، في ظل حالة الاستنفار القائمة للتصدي لانتشار فيروس كورونا. تعليق عطل الممرضين إلى إشعار آخر مقتصر إلى حد الآن على المستشفى الجهوي بالرباط، وهو إجراء اتُّخذ من طرف إدارة المستشفى، وليس إجراءً عاما على جميع المستشفيات الجهوية بالمملكة. في مدينة مراكش يشتغل المستشفى الجهوي بوتيرة عادية على مستوى تنظيم سيْر عمل الطاقم التمريضي، حيث أوضح عبد الفتاح الشفول، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي تكوين سنتين، أنّ جدول العطل لم يطرأ عليه أي تغيير. وقال المتحدث في تصريح لهسبريس: "اللي بغا ياخد الكونجي ياخدو من غدّا"، مضيفا: "السلطات الصحية تتعامل بصرامة مع فيروس كورونا، واتخذت كافة الاحتياطات لمواجهته، ولا داعي لتهويل الأمر". وكان المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالدار البيضاء استقبَل أوّل حالة إصابة بفيروس كورونا في المغرب، يوم 2 مارس الجاري، قبل أن تسجَّل حالة ثانية يوم الخميس الماضي. من جهة ثانية، أحيا فيروس "كورونا" الأزمة المخيّمة على علاقة وزارة الصحة والممرضين، فبعد الرسالة التي وجهها إليهم الوزير الوصي على القطاع لبذل الجهود لمنع تفشي هذا الفيروس، ردّ الممرضون برسالة عبروا فيها عن استعدادهم للقيام بواجبهم "دون حاجة إلى تذكيرهم به"، مطالبين الوزير بتمكينهم من المطالب التي ينادون بها. ودعا الممرضون وتقنيو الصحة خالد أيت الطالب إلى إنصافهم بشأن التعويض عن الأخطار المهنية، باعتبارهم "يتواجدون في الخطوط الأولى عبر نقاط العبور البحرية والجوية وكذا البرية، وفي أعالي الجبال والصحاري السحيقة، بمستوصفات ومراكز صحية ومستشفيات". وتتمثل المطالب الأساسية للمرضين وتقنيي الصحة في الإفراج الفوري عن هيئتهم الوطنية، وإعادة صياغة نصوص قانونية وتنظيمية لمختلف تخصصات المهن التمريضية وتقنيات الصحة، "بشكل واضح لا يقبل التأويل"، وتوظيف الأطر التمريضية المعطّلة، لسدّ الخصاص الكبير في صفوف هذه الفئة داخل المؤسسات الاستشفائية. كما يطالب الممرضون بالإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية المتعددة، وتطوير علوم التمريض وتقنيات الصحة عبر فتح أسلاك الماستر والدكتوراه لمختلف التخصصات، ووضع إستراتيجية محكمة لبرامج التكوين المستمر وتشجيع البحث العلمي والأكاديمي في العلوم التمريضية.