رئيس لبنان يؤيد خيارات الحكومة في إدارة الديون

أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم السبت، تأييد الحكومة في أي خيار تعتمده في مجال إدارة الديون، باستثناء دفع الديون المستحقة.
وقال المدير العام لشؤون الرئاسة أنطوان شقير، عقب اجتماع اقتصادي مالي ترأسه الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه "تم التركيز في الاجتماع على اعتماد الخطة الشاملة المتكاملة المبنية على إصلاحات مالية ومصرفية، تتزامن معها خطة نهوض اقتصادية اجتماعية".
وأضاف أن اللقاء شكل مناسبة لعرض الأوضاع المالية والظروف المحيطة قبل تاريخ استحقاق سندات "اليوروبوندز" (ديون مقومة بالدولار)، والتي تم تداولها ومناقشتها خلال الاجتماعات واللقاءات السابقة.
وتستحق على لبنان في 9 مارس الجاري سندات "اليوروبوندز" بقيمة 1.2 مليار دولار، وقرابة 2.7 مليار دولار في أبريل المقبل.
وقالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أخيرا، إن الوضع المالي في لبنان يشير إلى احتمالية إعادة هيكلة الديون المستحقة على البلاد، ترافقها مفاوضات معقدة مع حملة السندات.
وتواجه الحكومة الجديدة تحديات كبيرة خصوصا على الصعيدين الاقتصادي والمالي في ظل تدهور اقتصادي متسارع وأزمة سيولة وتراكم الدين العام إلى نحو تسعين مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
ويزيد من صعوبة الأوضاع في لبنان، أنه يشهد منذ 17 أكتوبر الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.