تزامنا مع الاحتفال باليوم العربي للغة العربية، الذي يخلد في فاتح مارس من كل سنة، عبّرت الرابطة المغاربية لحماية اللغة العربية عن استغرابها في استمرار بعض المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بالدول المغاربية في تدبيج مراسلاتها أو تصريف أعمالها باللغة الأجنبية. وأضافت الهيئة سالفة الذكر، في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن "استمرار تلك الدول في ذلك يتعارض بشكل تام مع ما هو مثبت في دساتيرها؛ وهو ما يدعوها إلى التعاون مع جمعيات المجتمع المدني المتبنية لمشروع التمكين للغة العربية وتنميتها بأوطانها"، مذكرة بضرورة تحويل التعدد اللغوي مصدر غنى وإثراء وتقوية للأواصر والوشائج، لا مصدر تفرقة وضعف وتفتيت وتبعية. وجددت الرابطة الدعوة إلى حث حكومات الدول المغاربية على الإسراع بتفعيل القوانين الدستورية التي تنص على وجوب التواصل الرسمي بمختلف أشكاله ومستوياته وفي كل المجالات والقطاعات باللغة العربية؛ "بوصفها البنية الثقافية التحتية التي تتأسس عليها التنمية المستقبلية الشاملة، وأن تكون العربية الفصيحة لغة الحياة المشتركة التي تمثل آمال أهل المغرب الكبير وفي حياة أصيلة متجذرة وحديثة مزدهرة".